التأخير يؤثر سلباً والوقت ضيّق.. دعوات برلمانية للإسراع بإرسال جداول الموازنة

يشدّد نواب في البرلمان العراقي على ضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025 من قبل الحكومة، وذلك لـ"معالجة التحديات المالية وتجنب تعطيل المشاريع الخدمية والاستثمارية". 

عضو اللجنة المالية، رائد المالكي، قال في حديث للجريدة الرسمية، اليوم الأحد 5 تشرين الأول 2025، إن "تقديم جداول الموازنة يمثل خطوة أساسية لتمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي ومتابعة تفاصيل الإنفاق العام"، مشيراً إلى أن "الالتزام بالمواعيد المحددة يعزز الشفافية ويدعم الاستقرار المالي".

وأضاف أن "الموازنة تُعدُّ من أهم الأدوات التي تُسهم في ضبط السياسة المالية للدولة، وأن أي تأخير في عرض تفاصيلها ينعكس سلباً على الخطط الاستثمارية والخدمية، فضلاً عن تأثير ذلك المباشر في المشاريع التي تلامس حياة المواطنين"، مؤكداً أن "الالتزام بالمعايير القانونية في إعداد الموازنة وإرسالها المقرر أن يكون في تشرين الأول من كل عام؛  يساعد على تقليل الاعتماد على الاستدانة ويحدُّ من تراكم الديون".

ودعا المالكي إلى "تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة التحديات الاقتصادية المقبلة".

مخالفة صريحة

من جانبه، أشار عضو لجنة النفط والغاز النيابية، بهاء النوري، إلى أن "عدم إرسال جداول الموازنة يمثّل (مخالفة صريحة) لنصِّ المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة الأموال والنشاط المالي للمؤسسات الحكومية".

وأوضح النوري، أن "التأخير أدى إلى حالة من الركود في السوق العراقية نتيجة تباطؤ حركة الصرف وعدم وصول المستحقات المالية إلى الشركات، فضلاً عن تأخير التخصيصات التشغيلية، ما أثر بوضوح في الدورة الاقتصادية والنشاط التجاري"، وشدّد على ضرورة "متابعة هذا الملف مع وزارة المالية لضمان وضوح البيانات واستكمال التخصيصات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف النوري أن "الحكومة ليست ملزمة بإرسال مشروع موازنة جديدة للعام المقبل، إلا أن سرعة حسم ملف الجداول المالية والتخصيصات تُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة لعمل القطاعين العام والخاص"، مؤكداً أن "الالتزام بالقوانين النافذة والإسراع في استكمال الموازنة سيعزز الاستقرار الاقتصادي ويمنع تفاقم الآثار السلبية".

موازنة تصريف أعمال

بدوره، دعا النائب محمد الشمري، وفق الجريدة، إلى "الإسراع بإنجاز مسودة الموازنة العامة وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها"، مبيناً أن "عدم إقرارها قد يؤدي إلى تحويل الموازنة المقبلة إلى موازنة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات لا تتجاوز 12 بالمئة من الإنفاق، الأمر الذي يعرقل استمرار المشاريع والخطط الاقتصادية".

وأشار إلى "أهمية استكمال الحسابات الختامية والجداول الخاصة بالموازنة ضمن التوقيتات الدستورية، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم التوجهات التنموية للدولة".

خطوة إيجابية

أما الخبير الاقتصادي عبد الكريم العيساوي، فيرى أن "إقرار الموازنات الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 كان خطوة إيجابية أسهمت في وضع إطار واضح للإيرادات والنفقات، غير أن تحديات عدة حالت دون استكمال الجداول الخاصة بموازنة 2025".

ويقول إن "تصاعد حجم الدين الداخلي وزيادة النفقات والاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، جعل من إعداد الموازنة مهمة معقدة في ظل تذبذب أسعار النفط عالمياً"، مشيراً إلى أن "تأخر إرسال الجداول انعكس سلباً على قطاعات حيوية، ما أدى إلى تراجع الخدمات وتباطؤ النشاط الاقتصادي".

وبيّن العيساوي أن "ضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات، يستدعي من الجهات المعنية حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن "استمرار التأخير يؤثر في الدورة الاقتصادية بشكل مباشر".