المجلس الوزاري للاقتصاد (الإعلام الحكومي)
بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين 29 أيلول 2025، حزمة ملفات، أبرزها موضوع أراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة؛ لاستغلالها في مشاريع استراتيجية، بالإضافة إلى دراسة مشروع نقل موظفي الدولة.
وذكر بيان للمجلس الوزاري للاقتصاد تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة 31 للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
واضاف البيان، "واستضاف المجلس، المنسّق العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظو بغداد والبصرة وكركوك وواسط ؛ لمناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي لمحافظاتهم، وقدّم المحافظون شرحاً عن خطط المحافظة ومشاريعها والإيرادات غير النفطية المتحققة لرفد موازنة محافظاتهم بالإيرادات التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظاتهم، كما ناقش المجلس موضوع أراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة وأفضل السبل لاستغلالها من خلال اقامة المشاريع الاستراتيجية عليها أو توزيعها بعد توفير البنى التحتية للفئات المستحقة".
وتابع البيان، "كما قرّر المجلس بأن يساهم المحافظون في المشاركة بإعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص وبالأرقام، لغرض تضمين قانون الموازنة فقرات تساهم في تحسين الخدمات ومعالجة كل أنواع الروتين الإداري، كما قرّر المجلس تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية المقامة في إقليم كوردستان".
ولفت البيان، إلى أن "المجلس قرّر أيضاً التوصية إلى مجلس الوزراء، بالموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني الخاصة بدراسة مشروع نقل موظفي الدولة بالتعاقد مع إحدى الشركات التخصصية في مجال نقل الركّاب، وإدارة عمليات النقل والإدارة المالية والتنفيذية سيتضمن المشروع النقل الجماعي لموظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن طريق هذا المشروع مما يسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين فيه وكذلك تقليل الانفاق الحكومي على هذا القطاع والتأكيد على شمول جميع العاملين في هذا المشروع ليكونوا عمّالاً مضمونين مسجلين لدى دائرة العمل والضمان الاجتماعي، مع إمكانية منح قروض للعاطلين على العمل للمساهمة في شراء المركبات والاشتراك بالمشروع".
