أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إطلاق مشروع "بابل عاصمة العراق الصناعية"، مشيراً إلى "طفرة إنتاجية في مستوى الصناعة المحلية وصلت لتغطية الاستهلاك المحلي، وارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 14%".
وقال رئيس الوزراء في كلمة خلال مراسم إعلان بابل عاصمة العراق الصناعية، اليوم الإثنين 22 أيلول 2025، إن "بابل اليوم تحمل صفة واسماً جديداً وهو عاصمة العراق الصناعية"، لافتاً الى "نهضة صناعية كبرى في كافة محافظات العراق".
وتحدث السوداني عن "أهمية الإعلان عن بابل عاصمة العراق الصناعية، وذلك خلال حفل أقيم في موقع الشركة المتحدة للصناعات البلاستيكية بالمحافظة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظ بابل ورئيس اتحاد الصناعات العراقي وعدد من المستشارين والمسؤولين التنفيذيين".
وذكر رئيس الحكومة العراقية أن "طفرة إنتاجية كماً ونوعاً توجد على مستوى الصناعة المحلية"، مبيناً أن "54 مصنعاً عراقياً بدأت التصدير الفعلي للأسواق الإقليمية والدولية"، وأن "المنتج المحلي وصل لمرحلة تغطية الاستهلاك الوطني".
وأشار السوداني إلى أن "الحكومة قدمت ضمانات سيادية للقطاع الخاص للمرة الأولى في تاريخ العراق"، واعداً بتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
ونوّه السوداني بوجود "فرصة لخلق تكامل بين الزراعة والصناعة في بابل"، و"الحاجة لنهضة حقيقية باتجاه المواد الصناعية وخاصة الإنشائية".
وفي سياق كلمته، أكد السوداني أن "الإيرادات غير النفطية، ارتفعت إلى 14 بالمئة خلال عام 2024"، مشيراً أن "هدفنا الوصول الى 20 بالمئة".
ولفت السوداني إلى أنه "تتواجد اليوم مدن صناعية صغيرة للقطاع الخاص في بابل، وهي مؤشر لحركة اقتصادية ناجحة"، مضيفاً: "تبين مؤشراتنا أن مواد السكر وزيت الطعام والأسمدة الفوسفاتية وحديد التسليح وسماد اليوريا، وعدد كبير من الأدوية، والإسمنت، ومنتجات كيمياوية مختلفة، وصلت إلى مستوى تغطية الاستهلاك المحلي".
وبيّن أن "54 مصنعاً عراقيا بدأ بالتصدير الفعلي لمنتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية"، مؤكداً أن "الصناعة تعني توفير فرص عمل للشباب، وندعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر (ريادة) أو قروض وزارة العمل".
وتابع أن "الإجازات الاستثمارية لما يفوق مليون وحدة سكنية، تفرض الاحتياج الكبير لمصانع المواد الإنشائية"، مضيفاً أنه "أطلقنا الاتجاه العام لرؤية العراق 2050، ومحورها خلق اقتصاد متنوع والابتعاد عن أحادية الريع".
وأوضح أن "المؤشرات المهمة التي تشجعنا بهذه الرؤية، هي ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى (14%)، بعد أن كانت (7%) قبل سنوات، ونحن استهدفنا الوصول الى (20%)".