المالكي والسوداني وقيس الخزعلي (تعبيرية/ مواقع التواصل)
تحدث عضو "ائتلاف الإعمار والتنمية" فلاح الجزائري، الأحد 21 كانون الأول 2025، عمّا وصفه بـ"مأزق السلاح"، حيث اشار إلى أن مسار حصر السلاح بيد الدولة، يستهدف الفصائل خارج هيئة الحشد الشعبي، بينما لفت إلى أن الدولة ستكون كفيلة بإيجاد معالجة اقتصادية لمصير منتسبي الفصائل بعد نزع سلاحهم. في المقابل، قال عضو مجلس النواب المنتهية ولايته عن "ائتلاف دولة القانون" فلاح الخفاجي، إنه "لا دخل للحكومة" بمسار حصر السلاح بيد الدولة، مرجحاً، انخراط منتسبي الفصائل في المؤسسات الأمنية.
في السياق: "الصعود إلى سفينة نوح".. خبراء: النظام السياسي في العراق يناغم القرار الأميركي بتسليم السلاح
وفي التفاصيل، قال عضو ائتلاف السوداني فلاح الجزائري في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال"، إنه "لا ينبغي تحميل مسألة حصر سلاح الفصائل أكثر مما ينبغي"، مضيفاً "طوينا صفحة الكثير من مسار المقاومة، ونمضي نحو السياسة الهادئة".
وأضاف، أن "التوازن الحكومي في إدارة الدولة أخرج العراق من مأزق السلاح"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية لها فضل في تحقيق مسار حصر السلاح".
وتابع، أن "نزع سلاح الفصائل غير مرتبط بنتائج الانتخابات"، مبيناً أن "مسار حصر السلاح بيد الدولة يستهدف الفصائل خارج الحشد".
واشار الجزائري، إلى أن "الدولة كفيلة بإيجاد معالجة اقتصادية لمصير منتسبي الفصائل بعد نزع سلاحهم".
وبيّن الجزائري، أن "حديث القاضي زيدان عن احترام التوقيتات الدستورية رسالة للقوى السياسية"، مضيفاً "نحترم خيارات المكونات ولا نضع فيتو على أحد. للسنة ما يريدون وللكورد كذلك".
وختم عضو ائتلاف السوداني، حديثه بالقول: "نحترم قرارات المجلس السياسي السني بشأن مرشحه لرئاسة البرلمان".
في المقابل، استبعد عضو ائتلاف المالكي فلاح الخفاجي، الذي كان حاضراً في ذات الحوار، أن يكون للحكومة "دخل" بقضية حصر السلاح، قائلاً: "لا دخل للحكومة بمسار حصر السلاح بيد الدولة وتحرك الفصائل بهذا الإطار"، مضيفاً أن "الأوضاع الإقليمية والمتغيرات هي التي دفعت الفصائل نحو التحرك الأخير".
ولفت إلى أن "الصحوات كانت جزءاً من الدولة كالحشد حالياً"، مبيناً ان "دمج الصحوات تم بانسيابية عالية وسريعة مع الأجهزة الأمنية".
وتحدث عن مصير الفصائل، قائلاً: إن "منتسبي الفصائل ربما ينخرطون في المؤسسات الأمنية"، مبيناً أن "أكثر منتسبي الفصائل هم ضمن الحشد الشعبي".
سياسياً، قال الخفاجي، إن "الحراك السياسي والزيارات طبيعية. لنكن بعيدين عن التأويل"، مضيفاً "لنجعل المالكي رئيساً للوزراء".
إقرأ/ ي أيضاً: أين سيوضع وما مستقبل "المقاومين"؟.. قراءات بشأن مصير سلاح الفصائل ومهمة سافايا في العراق
وفي وقت سابق اليوم، قال عضو "ائتلاف دولة القانون" زهير الجلبي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "الفصائل المسلّحة أصبح لديها دور كبير داخل مجلس النواب العراقي، فهي تملك حالياً ما يقارب 100 نائب في الدورة البرلمانية السادسة، وسيكونون مؤثرين عبر لجان البرلمان وقرارات مجلس النواب".
وبيّن الجلبي، أن "الفصائل أصبح لديها الآن توجه سياسي أكثر مما هو توجه أمني، والغاية من نزع السلاح ليس الخوف والخشية من أي توجهات أميركية لضرب أو استهداف الفصائل، بل الفصائل توجهت إلى العمل السياسي وأصبحت مؤثرة بالعمل السياسي والبرلماني وحتى الحكومي المرتقب".
وأضاف، أن "الدولة سوف تكون تحت تصرف الفصائل؛ ولهذا هم لا يحتاجون بعد الآن إلى التوجه الأمني والعسكري، ومن المؤكد أن أي رئيس وزراء قادم سيكون متناغماً معهم ويجب أن يكون كذلك، ولهذا أصبح ليس هناك حاجة لوجود هذه الفصائل وهي مشاركة بقوة بالمشهد السياسي والحكومي والبرلماني".
وأمس السبت، شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قادة الفصائل المسلّحة في العراق، على الاستجابة لـ"حصر السلاح بيد الدولة والانتقال للعمل السياسي".
وذكر إعلام القضاء في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر الإخوة قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي، بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
