لقاء بين رئيس هيئة الحشد وقائد "كتائب سيد الشهداء" للتباحث حول الانتخابات (أرشيف/إعلام الكتائب)
فسّر مراقبون توجّه بعض الجهات السياسية والمسلحة في العراق لحصر السلاح بيد الدولة بأنه "مناغمة للقرار الأميركي" بعد أن أصبحت التوجهات الدولية تشكل عبئاً على النظام السياسي في العراق، واعتبروا تسليم السلاح بمثابة "الصعود إلى سفينة نوح"، لكنهم اعتبروا ذلك التسليم غير حاسم مع إمكانية استخدام السلاح في مرحلة أخرى.
الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، جواد الدهلكي، اعتبر المنظومة السياسية في العراق، بأنها "تدار باتجاه العامل الدولي الجديد وقراراته".
وقال الدهلكي في حديث لمنصّة "الجبال"، "لقد برهنت المنظومة السياسية في العراق، أن بوصلتها تدار باتجاه العامل الدولي الجديد وقراراته، وليس بالوعي السياسي المبني على القاعدة المادية الشعبية أو الدينية كما اعتادت عند تأسيسها بعد عام 2003؛ لكي تحافظ على قواعد نظام سياسي ديمقراطي كما أنشأ في حينها"، مضيفاً أن "القرارات الدولية الحالية أصبحت تشكّل عبئاً على النظام السياسي، لذلك الآن الجميع يحاكي ويناغم القرار الأميركي الذي ينتظر الحكومة الجديدة".
وبيّن الدهلكي، "هناك قرار أميركي جديد على الطاولة، وهو أكثر حزماً في حالة وجود السلاح، وبخلاف ذلك لا جدوى من الانتخابات البرلمانية الحالية وستبقى المدد الزمنية لتشكيل الحكومة معلّقه تحت تأثير العامل الدولي الجديد، ويبقى العراق في مرحلة التضييق والانسداد والانكسار والبحث عن عامل آخر لا يرقى إلى مستوى العملية السياسية، وأن الأحداث لن تركن على الرفوف كما كان في السابق بل يتعدى ذلك بحسابات ذات أثر رجعي، أي على غرار ما يحدث في الساحة الإقليمية".
وأضاف، أن "تسليم السلاح بهذا الأسلوب سيؤثر على تطلعات المنظومة الثلاثية التي تدير البلاد كما حصل مع بعض الأنظمة في دول الجوار، لذلك كان قسم من قادة الفصائل أكثر وعياً، حيث أعربوا عن التخلي عن السلاح للدخول في العملية السياسية القادمة، وهو بمثابة الصعود إلى سفينة نوح والخلاص من نيران صديقة محتملة متبوعة بأوامر إنذارية صعبة للغاية ضمن فقرات العقوبات القصوى التي حددتها الإدارة الأميركية دون الكشف عن فواتيرها".
في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي علي ناصر، إن "ما يجري، هو مرحلة جديدة تتطلب عملاً مغايراً، وهذا العمل يتمثل بالتمثيل السياسي للجماهير التي تدعم الفصائل، خصوصاً بعد انتخاب العديد من تلك الفصائل في الانتخابات الأخيرة وتمكّنهم من الوصول إلى مجلس النواب العراقي، لذلك من المهم التواصل مع الجمهور في هذه الناحية".
وبيّن ناصر، أن "هناك ضغوطات طيلة الفترة الماضية وحتى قبل انتهاء حكومة محمد شياع السوداني، وهذه الضغوطات كانت حقيقية ورافقتها محاولات كثيرة حتى لمدعين التغيير، وذلك لإحداث اضطرابات داخل العراق، ربما كما حدث في إيران، لكن الوضع في إيران يختلف عن العراق".
وأوضح، أن "الفصائل لا تختلف عن حركات مقاومات كثيرة ارتأت أن يكون العمل السياسي في هذه المرحلة هو من يخدم الدولة العراقية، مع الابتعاد ربما قليلاً عن استخدام السلاح، لكن هناك من الفصائل صرّحت وبشكل واضح أن شرط تسليم السلاح غير متوفر، وهو عدم مغادرة قوات التحالف بالإضافة إلى القوات التركية على الأراضي العراقية"، مشيراً إلى أن "تسليم السلاح لا يعني عدم إمكانية استخدامه في مرحلة ترى فيها الفصائل الحاجة لذلك".
وكان عضو "ائتلاف دولة القانون" زهير الجلبي، قد ربط في تصريح لمنصّة "الجبال"، نزع سلاح الفصائل، بـ"حصولها على نحو 100 مقعد في مجلس النواب العراقي بدورته السادسة"، حيث أشار إلى أن "الدولة سوف تكون تحت تصرف الفصائل؛ ولهذا هم لا يحتاجون بعد الآن إلى التوجه الأمني والعسكري، ومن المؤكد أن أي رئيس وزراء قادم سيكون متناغماً معهم ويجب أن يكون كذلك".
