حقل زراعي / تعبيرية
أعلنت وزارة الزراعة العراقية منع استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً إلى البلاد، لوفرة إنتاجها محلياً، كاشفة عن مقترح لتصدير فائض المنتجات الزراعية حفاظاً من فائض العرض.
وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025، إنه "تم منع استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً وأيضاً محاصيل زراعية نتيجة وفرة إنتاجها محلياً واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية"، موضحاً أن "هذه السياسة تتبعها الوزارة من أجل دعم الإنتاج المحلي من خلال المواءمة بين المنتج المحلي وتغطية تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى هامش ربح للمنتجين واستقرار الأسعار بالنسبة الى المستهلكين".
وأشار الجبوري إلى "ضرورة التشديد والرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب السلع الى داخل العراق من أجل تطبيق قرارات حماية المنتج المحلي"، مبيناً أنه "على الرغم من الشح المائية والجفاف الذي يواجه العراق إلا أن توجه القطاع الزراعي والمزارعين نحو استخدام تقنيات الري الحديث من منظومات الري الثابتة والتنقيط لإنتاج المحاصيل والخضراوات".
لفت وكيل وزارة الزراعة إلى أن "هذا الأمر شجع المزارعين على تبني تلك التقنيات من جهة وأيضاً زيادة الإنتاج المحلي من جهة أخرى، ما تطلب أن يكون هناك تشجيع على تصدير فائض المنتجات الزراعية للحفاظ على فائض العرض المنتج محلياً بأنه لا يتأثر بخفض الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة لفائض العرض قياساً بالطلب المحلي الموجود على تلك السلع".
في نفس السياق، ذكر الجبوري أنه "يتم وضع تعريفة جمركية لأغلب المنتجات الزراعية للحفاظ على رفع أسعار تلك المنتجات قياساً بكلف الإنتاج المنتجة محلياً، بالتالي تحقيق العدالة في المنافسة السعرية بين المنتجع المحلي والمنتج المستورد وأن تكون المنافسة بالتالي على ضوء جودة تلك المنتجات".
