الدمار في قضاء سنجار
حددت محافظة نينوى أسباب تأخر عودة النازحين إلى مناطق غربي المحافظة في قضاء سنجار وتوابعه رغم استقرار الوضع الأمني، وطالبت، الحكومة، بإخراج القوات والفصائل الأجنبية بشكل عاجل لتطبيع الأوضاع الخدمية والمعيشية.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد كاكائي، في حديث لمنصة "الجبال" إن "عشرات الالاف من النازحين من أهالي سنجار و(المكون الأيزيدي بشكل خاص) لا يزالون خارج وطنهم، يقطنون المخيمات ومناطق أخرى لأسباب عدة، أبرزها: انعدام الخدمات، وتدمير المنازل والبنى الحكومية والخدمية، وعدم تعويض المتضررين من أحداث الحرب مع داعش حتى الآن"، مشيراً إلى أن "أكثر من 40 ألف أسرة لم تتسلم التعويضات حتى الآن".
واعتبر كاكائي أن "غياب الإدارة الميدانية لقضاء سنجار ونواحيه وإدارة الوحدات الإدارية من خارج المحافظة سبب مهم في عزوف النازحين عن العودة نظراً لصعوبة إنجاز المعاملات عبر الإدارات المحلية، إلى جانب تكيف النازحين في مخيمات العودة، والاعتماد على المساعدات الإنسانية والدولية بعد نزوح أغلب أرباب أسر النازحين إلى خارج البلاد".
وعرج المتحدّث لوجود حزب العمال الكوردستاني في سنجار، وتأثيره على عودة النازحين، قائلاً: "لا وجود لحزب العمال على أرض الواقع في سنجار كإدارة أو تنظيم، بل تتواجد التشكيلات الأمنية والاستخبارية والحشد"، لافتاً وبحسب معلومات أمنية إلى "تواجد حزب العمال خارج سنجار في الجبال والمناطق البعيدة".
وأردف أن "قسماً كبيراً من عناصر حزب العمال عراقيون، انتموا للحزب بعد دخوله إلى سنجار لمقاتلة تنظيم داعش عام 2014 وطرد عناصر التنظيم من مناطق واسعة من القضاء".
طالب رئيس اللجنة الأمنية في نينوى، الحكومة العراقية، بإخراج جميع القوات والفصائل الأجنبية أبرزها "حزب العمال الكوردستاني وقوات تركية في بعشيقة وفصائل أجنبية أخرى من نينوى، بشكل فوري، لانتفاء الحاجة لها بعد انتهاء وزوال المخاطر الأمنية وبسط الأجهزة الأمنية سيطرتها على مناطق سنجار وتوابعه وعموم محافظة نينوى بشكل تام لتطبيع الأوضاع الخدمية والمعيشية".
يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك، إلإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقاً لمسؤولين في إقليم كوردستان.
واجتاح تنظيم "داعش" قضاء سنجار عام 2014، وارتكب مجازر بحق سكانها، قبل أن تستعيدها قوات البيشمركة في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.
وشكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له في القضاء باسم "وحدات حماية سنجار" وهو يتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.
وتحوي محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلّة 20 مخيماً، 15 مخيماً منها للنازحين و5 مخيمات أخرى للاجئين. ويبلغ عدد العائلات المقيمة في تلك المخيمات 20,840 عائلة، فيما لا تزال قرابة 35,000 عائلة نازحة تقيم خارج المخيمات.
