كادر مفوضية الانتخابات في بغداد/ أرشيفية
قررت الهيئة القضائية للانتخابات إعادة المرشح عن حزب "تقدّم" ظافر العاني إلى ساحة التنافس الانتخابي، عادة قرار المفوضية باستبعاده "مخالف للقانون".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد استبعدت العامي من قوائم الترشيح، استناداً إلى شكوى قضائية تتهم المرشح بـ "تمجيد نظام البعث".
جاء القرار الجديد، بعد نظر الهيئة في الطعن المقدّم من العاني أمامها ضد المفوضية، اليوم الأربعاء الموافق 10 أيلول 2025، ونص على "لدى التدقيق والمداولة، وجد أن الطعن مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً، وعند عطف النظر على موضوع الطعن تبين أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعدت الطاعن من الترشح لانتخابات مجلس النواب لسنة 2025 بناءً على شكوى قدمت إليها تضمنت أن المرشح المذكور يمجد النظام الصدامي البائد وجرائمه من خلال تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضياً: "وإذ أن هيئة الإعلام والاتصالات بكتابها المرقم مكتب /خ/268 في 1/ 9/ 2025 ومرفقاته تضمن أنه بعد فحص المواد والمقابلات والتصريحات الصادرة من الطاعن، فإن قسم الرصد الإعلامي في دائرة التنظيم الإعلامي لم يؤشر ما يعد ترويجاً لحزب البعث المحظور، وإذ أن هيئة الإعلام والاتصالات هي الجهة المعنية بموجب الأمر 65 لسنة 2004 برصد مثل هذه الأمور، وإذ أنها نفت قيام الطاعن بالترويج لحزب البعث المحظور، مما يقتضي قبول ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون قرار المفوضية باستبعاده مخالف للأصول وأحكام القانون لذا واستناداً للمادتين (19، 20) من قانون رقم 31 لسنة 2019 قرر نقضه وإشعار مجلس المفوضين بذلك".
وصدر القرار القضائي بالاتفاق في 10 أيلول 2025.
