زعم عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، عدم وجود فرض إرادة في تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو اللجنة القانونية، رائد المالكي، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية سيأخذ بنظر الاعتبار"، مبيناً أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".
وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة اليوم للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون".
وأشار إلى أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه".
كان مجلس النواب، أنهى الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
