قالت وزارة المالية، إنها ملتزمة بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة، نافية تصريحات منسوبة لطيف سامي حول عدم القدرة على صرف رواتب خلال الشهور المقبلة.
وبحسب بيان للوزارة تلقت "الجبال"، نسخة منه، فإنها "تود أن توضح للرأي العام، ما تم تداوله مؤخراً من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزيرة المالية بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة، هو عارٍ تماماً عن الصحة، وليس لوزيرة المالية أي تصريح بهذا الشأن".
وقالت الوزارة إنها ملتزمة بالكامل بـ"صرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها منتسبو الحشد الشعبي، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها".
وقالت المالية إن "منحة رواتب موظفي وزارة الكهرباء جاري تأمينها، وجزء منها تم تدقيق قوائم أجور كهرباء الدوائر الممولة مركزياً شهرياً، والواردة من قبل وزارة الكهرباء، ثم يجري التعزيز لشركات الوزارة بناءً على طلبها، لكونها تعتبر إيراداً للشركات التابعة للوزارة، ومورداً لتغطية احتياجات الشركات لتمويل الخزينة المتبقية من رواتب منتسبيها".
وتحدثت الوزارة عن أن "أجور الكهرباء، إيرادات مطلوب جبايتها وتسديدها من قبل وزارة الكهرباء، فيتم قيدها إيراداً للخزينة العامة للدولة لتمويل بقية نفقاتها الجارية والاستثمارية بوزارة الكهرباء، والتي تضمن تخصيصات بالموازنة العامة للدولة وحسب ما يتم إدراجه ضمن جداول الإيرادات لتقديرات الموازنة لسنة 2024 المقترحة من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمتضمن الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة لعام 2024".
ودعت وزارة المالية "الرأي العام والإعلاميين والمهتمين كافة، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة".
