قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنها "تود أن توضح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بـإلغاء مشروع نظام إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ أن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة، وفي ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيئة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة".
وأكدت الأمانة أن "القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه".
وشددت على أن "هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون".
وقالت إن "مجلس الوزراء يجدد التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي".
