أسلحة بيد مواطنين عراقيين- أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية العراقي عن خطة "طويلة المدى" لتسجيل الأسلحة لدى المواطنين، مؤكدة ازدياد الطلبات على عملية التسجيل إلى أربعة آلاف طلب يومياً.
وأكدت وزارة الداخلية تزايد إقبال المواطنين على تسجيل أسلحتهم، إذ قفز عدد الاستمارات اليومية من نحو (750) إلى أربعة آلاف استمارة، ما دفع الوزارة إلى توسيع خدماتها لتلبية هذا الطلب المتزايد.
المتحدّث باسم الوزارة، عباس البهادلي، أعلن في تصريح للجريدة الرسمية، الأربعاء 3 أيلول 2025، "رفع عدد مكاتب تسجيل الأسلحة في عموم البلاد إلى (730) مكتباً، بعد إضافة (33) مكتباً جديداً، إلى جانب افتتاح (60) محطة إضافية، بعضها ثابت وأخرى جوّالة، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مختلف المناطق".
وأشار البهادلي إلى اعتماد الوزارة فرقاً جوّالة مدعومةً بأفواج الطوارئ والشرطة المحلية لتنفيذ جولات ميدانية في المناطق السكنيّة، ما أسهم في زيادة معدّلات التسجيل بشكلٍ ملحوظ.
وكشف المتحدّث عن "خطة طويلة المدى" تتضمّن التعاون مع مختاري المناطق وشيوخ العشائر والمؤسسات الحكومية للتشجيع على تسجيل الأسلحة، موضحاً أن القانون رقم (51 لسنة 2017) يجيز الحيازة فقط ولا يسمح بالحمل. وأضاف أن الهدف هو ضبط حركة السلاح عبر قاعدة بيانات موحدة تدعم جهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار.
