مبنى البرلمان العراقي
أعلن النائب مصطفى خليل الكرعاوي إتمام الإجراءات القانونية والبرلمانية لاستجواب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مجلس النواب، لمخالفتة إجراء إرسال جداول الموازنة العامة للبلاد إلى السلطة التشريعية.
وذكر الكرعاوي في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء 2 أيلول 2025، أنه "بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضد الحكومة لدى الادعاء العام، والذي أحال بدوره الأمر إلى مجلس النواب لاتخاذ دوره الدستوري، تابعنا الخطوات القانونية والسياسية اللازمة تلاها تقديم سؤال شفوي إلى وزيرة المالية داخل المجلس".
وأضاف "بعون الله تعالى، أتممنا إجراءات استجواب رئيس الوزراء برفقة الإخوة نواب جبهة الوسط والجنوب، حيث فاتحنا رئيس مجلس النواب لتحديد موعد رسمي لاستجواب رئيس الوزراء، وذلك لمخالفته عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية بالإضافة إلى تأخر مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".
تداعيات مالية وإدارية
وحذّر عضو مجلس النواب العراقي هيثم الزركاني، السبت 30 آب 2025، من خطورة استمرار تعطيل موازنة عام 2025 مع قرب انتهاء السنة، مبيناً أن استمرار تعطيل الموازنة، سيؤثر بشكل سلبي على أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ويهدد الاستقرار المالي والإداري.
وقال الزركاني في تصريح لمنصّة "الجبال"، إنه "يجب الحذر من خطورة استمرار تعطيل إقرار موازنة سنة 2025 مع اقتراب انتهاء السنة المالية، فهذا التأخير بات يشكّل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي والإداري للدولة".
وأوضح أن "الموازنة العامة تمثّل الأداة الأساسية لتسيير شؤون الدولة وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع الخدمية والرواتب والالتزامات المالية، وأن استمرار تعطيلها حتى هذه اللحظة، سيؤدي إلى تعطيل خطط التنمية وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم"، داعياً الحكومة العراقية إلى "تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والإسراع في إرسال جداول الموازنة قبل فوات الأوان؛ لأن أي تأجيل إضافي سيضاعف من الأعباء الاقتصادية ويؤثر بشكل سلبي على أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص".
وكان المتخصص في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، قد أشار في حديث لـ"الجبال"، مطلع آب الماضي، إلى تداعيات تأخر إقرار موازنة 2025، لافتاً إلى أن "عدم إقرار جداول الموازنة يعد أحد أسباب انخفاض الإيرادات غير النفطية في البلاد".
بدورها، استعرضت وزيرة المالية العراقية طيف سامي خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، نهاية تموز الماضي تطورات الوضع المالي في البلاد، وقدّمت عرضاً مفصّلاً تضمن الإيرادات والإنفاق الحكومي وجداول التمويل للأعوام 2023–2025، إضافة إلى خطط إصلاح النظام المصرفي، وتحديث سياسات الضرائب والجمارك، وملفَي الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأوضحت سامي، أن "تأخير إرسال جداول الموازنة، يُعزى إلى أمرين: تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم"، معتبرة أن "هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية".
