(الجبال)
يصدر إقليم كوردستان مختلف المحاصيل الزراعية إلى ناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة)، حيث يشير مسؤولون إلى أنها وبالإضافة لاعتبارها "منتج وطني"، فإنها تصل بأسعار زهيدة، ما يجعلها "قوت الفقراء" للعديد من سكان المحافظة.
ومنذ سنوات عدة، أقرت السلطات في ديالى السماح لمحافظات كوردستان بتصدير المجاصيل الزراعية إلى ناحية قره تبه حصرها ومنع خروجها خارج حدود الناحية نظراً لبعد الناحية عن الوحدات الإدارية وقربها من إقليم كوردستان.
وقال مدير ناحية قره تبه السابق وصفي التميمي لـ"الجبال"، إن "محاصيل كوردستان تتدفق الى قره تبه بانسيابية عالية واسعار شبه زهيدة وبمعدل انخفاض عن الأسعار في الأسواق المحلية بنسبة 30% تقريباً ما جعل الناحية قوت فقراء للمواطنين ذوي الدخل المعيشي المحدود".
وبين التميمي أن "المحاصيل الزراعية تتدفق من قضاء كلار بوابة ديالى مع عبر ناحية (كوله جو) التابعة لقضاء كلار والتي تبعد 25 كم عن قره تبه"، مؤكداً "استمرار تدفق المحاصيل الكوردستانية إلى قره تبه بسبب بعد قره تبه عن الوحدات الإدارية الأخرى في ديالى وعن بغداد أعباء مالية للتجار وأصحاب محال وساحات بيع الفواكه والخضر".
وعد التميمي "تدفق محاصيل كوردستان إلى أطراف ديالى إنقاذاً وانتعاشاً لأسواق الفقراء واستقرار أسعار الفواكه والخضر بشكل كبير".
وفي الأثناء، كشف الناشط المدني ماجد زنكنة وهو من سكان ناحية قره تبه، عن "تفاوت كبير بأسعار المحاصيل الزراعية في قره تبه مقارنة بالوحدات الادارية الاخرى في ديالى.
وأحصى زنكنة في حديث لـ"الجبال"، معدلات ارتفاع المحاصيل الزراعي في مناطق ديالى عن ناحية قره تبه بنسبة 30-40% ما دفع الكثير من التجار إلى "محاولات اقتناء المحاصيل الواردة من كوردستان إلا أن القيود الأمنية ومنع مرور المحاصيل خارج الناحية حال دون ذلك".
وطالب زنكنة بالسماح بـ"عبور منتجات كوردستان إلى مناطق ديالى كافة باعتبارها منتوجاً وطنياً وبجودة متميزة تفوق المنتوج المستورد وعبر مواسم ومراحل الإنتاج المتسلسلة"، داعياً إلى "تنفيذ خطة استيراد للمحاصيل المستوردة بشكل يحافظ على مصالح المزارع والمواطن في آن واحد واستيراد المحاصيل الشحيحة عند الحاجة فقط".
من جانبه جدد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى رعد حاتم مغامس انتقاده لسياسات وزارة الزراعة تجاه المزارعين في ديالى وما سببته من تدمير للإنتاج الزراعي في المحافظة.
وأشار مغامس في حديثه لمنصة "الجبال" إلى أن "اللجنة الزراعية المختصة في وزارة الزراعة تتجاهل باستمرار مطالب محافظة ديالى بحظر استيراد المحاصيل الزراعية أو تقليلها حسب حاجة السوق المحلي ما سبب عزوف المزارعين عن الإنتاج وهجرة الكثيرين لمهنهم بسبب الأسعار المتدنية والخسائر الجسيمة".
ولفت مغامس إلى أن "سوء التخطيط الزراعي في ديالى سبب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بنسبة 40% وسطوة المستورد بشكل دائم على السوق المحلي بسبب ما اعتبره الحرب الممنهجة ضد المنتوج المحلي".
واعتبر مغامس الإنتاج الزراعي في ديالى "حبيس مصالح المسؤولين والمعنين بملف الإنتاج الزراعي وتغليب مصالحهم على حساب مصلحة المواطن ودعم الاقتصاد المحلي".
وتساءل عضو مجلس ديالى عن أسباب "غياب دعم المزارعين بالمبيدات والمستلزمات الزراعية والدعم الفني والبيئي كما كان معتمداً إبان الحكومات السابقة مع وجود الإمكانات الهائلة للحكومة العراقية ووزارة الزراعة بكافة مفاصلها".
