تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

أعلنت باريس ولندن وبرلين، الخميس 28 آب 2025، تفعّيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وقامت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على ايران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن، حسب وكالة فرانس برس.

وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث "ترغب في إبلاغ مجلس الأمن أنه، استناداً إلى أدلة عملية، ترى مجموعة (إي3) أن ايران لا تحترم التزاماتها" بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، و"تلجأ تالياً إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد"، ومهلتها ثلاثون يوماً قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام.

ويوم أمس، رجّح دبلوماسيون، أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

واجتمعت الدول الثلاث مع إيران الثلاثاء، في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف تشرين الأول القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي، في تصريحات نقلتها "رويترز" وتابعتها "الجبال"، إن "محادثات يوم الثلاثاء الماضي لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، على الرغم من اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة".

وأضافوا أن "مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، قررت البدء في تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة، ربما اعتباراً من يوم الخميس 28 آب 2025، بسبب اتهامات بأن إيران تنتهك اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي".

وتستغرق عملية الأمم المتحدة 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات التي ستشمل قطاعات المال والمصارف والهيدروكربونات والدفاع الإيرانية.

وقال دبلوماسي غربي، طلب عدم الكشف عن هويته، وفقاً لـ"رويترز"، "ستبدأ المفاوضات الحقيقية بمجرد تسليم الرسالة (إلى مجلس الأمن الدولي)".

ونقلت الوكالة، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قوله، إن "تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات،خيار متاح لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث".

وعاد المفتشون النوويون من الأمم المتحدة إلى إيران لأول مرة منذ تعليق التعاون معهم في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على مواقعها النووية في يونيو/ حزيران، حسبما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه "سُمح لهم بدخول البلاد، بالرغم من عدم وجود اتفاق بشأن ما سيُسمح لهم القيام به فعلياً أو ما إذا كان سيُسمح لهم بدخول المنشآت النووية".

وأفادت وكالة "إيكانا" للأنباء، وهي وكالة أنباء البرلمان الإيراني، بأن "وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ المشرعين أن طهران لم تتوصل إلى اتفاق بشأن سبل استئناف العمل بالكامل مع الوكالة".

وعرضت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تأجيل آلية العودة السريعة لفرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ لإتاحة المجال لإجراء مفاوضات جادة إذا استأنفت إيران عمليات التفتيش الكاملة للأمم المتحدة، وإذا دخلت في محادثات مع الولايات المتحدة. وتسعى عمليات التفتيش أيضاً إلى تحديد مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب الذي لم يتم التحقق منه منذ الهجمات.