الرئيس السوري أحمد الشرع
جددت الحكومة العراقية التأكيد على قرار تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، بتهمة الإرهاب، وقد دخل القرار حيز التنفيذ مع نشره في جريدة الوقائع الرسمية.
وصدر القرار عن المحكمة الاتحادية العليا رقم (168/ اتحادية/ 2025) بتاريخ (27/ 10/ 2025)، وتم نشره بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4848.
وجاء في القرار، أنه "استناداً إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الأمن المرقم (1267، 1989، 2253) للسنوات (1999، 2011، 2015) بشأن داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015) ونظام تجميد أموال الإرهابيين (6 لسنة 2023) ووفقاً للصلاحيات المخوّلة إلى اللجنة، قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعمام تعديل عدد 1 قيد القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة العقوبات بشأن داعش وتنظيم القاعدة، بحسب الآتي:
أولاً: إدخال تعديل على الاسم (أحمد حسين الشرع) سوري الجنسية، والرقم المرجعي له (QDi.317) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (21 لسنة 2019) ضمن التسلسل (14).
ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشارت اللجنة إلى أن الرئيس السوري الحالي (أحمد حسين الشرع)، وكان يلقّب بـ (أو محمد الجولاني)، ومدرج سابقاً بـ (محمد الجولاني)، تولّى عام 2012 منصب قائد "جبهة النصرة لأهل الشام" وهي جماعة مقرها في سوريا وكانت سابقاً أسماً مستعاراً لتنظيم القاعدة في العراق بين 30 مايو 2013 و13 مايو 2014، مرتبطة بقائد تنظيم القاعدة أيمن محمد ربيع الظواهري، ومطلوبة من قبل قوات الأمن العراقية.
وفي العدد نفسه، أصدرت الحكومة العراقية قراراً رسمياً يقضي بتصنيف كل من "حزب الله اللبناني" و"أنصار الله" (الحوثيين) كـ"جهات إرهابية" داخل البلاد، وبموجبه أمرت بتجميد جميع أموالهم وأصولهم.
