خاص| هل يجوز للحكومة أن تتراجع عن تصنيف "حزب الله" و"الحوثيين" كجهات إرهابية؟

أكد خبير قانوني جواز تراجع الحكومة العراقية عن قرارات تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية ودخلت حيز التنفيذ، بما في ذلك قرارها الأخير بتصنيف "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله الحوثيين" في اليمن كجهات "إرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025، تراجعت لجنة تجميد أموال الإرهابين، عن قرار تصنيف "حزب الله اللبناني"، و"أنصار الله الحوثيين" كمنظمات إرهابية، بعد نشر القرار في جريدة الوقائع لعراقية بالتالي دخول القرار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن القوائم المنشورة لم تنقح.

وقال الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لمنصة "الجبال"، إن "التراجع عمّا ينشر في جريدة الوقائع العراقية أمر متاح، وهو أمر (جائز) من الناحية القانونية، لأنه يوجد قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم  لسنة 1977، وتنص المادة (8) فيه على (إتاحة التصحيح لما يصدر في الجريدة) بإصدار بيان من الجهة التي أصدرت القرار".

وأضاف الخبير القانوني أن "المادة المذكورة أوجت نشر ذلك التصحيح في نفس جريدة الوقائع، ليكون هو المعتمد فيما بعد".

وأوضح التميمي إجراءات التعديل، قائلاً إنه "يُقدّّم ذلك التصحيح أو البيان إلى دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل لغرض التصحيح، وإذا كان القرار صادراً عن رئاسة الجمهورية فيصدر التصحيح عن رئاسة الجمهورية، بحسب الحالة".

وذكر بيان صادر عن لجنة تجميد الأموال، تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨ في ١٧/ ١١/ ٢٠٢٥ والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١ وقد تضمنت هذه القائمة الإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً". 

وأوضح أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين". 

ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق "عاجل" بسبب "خطأ تصنيف تجميد أموال حزب الله والحوثيين" في العراق. 

ونص بيان صادر عن مكتبه تلقت "الجبال" نسخة منه، على أن "السوداني وجه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وأكد البيان أن "مواقف الحكومة السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".