شعار هيئة النزاهة العراقية
أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل الإطار بأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق وأربعة من مساعديه بتهمة شراء بطاقات الناخب مقابل وعود بالتعيين أو توفير رواتب "رعاية اجتماعية" لهم، مشيدة بدور المواطنين في الإبلاغ عن هذا "الخرق الانتخابي".
وأفادت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس 28 آب 2025، بتفاصل العملية التي نفّذتها، وقالت إنها جرت "بالتعاون والتنسيق المُباشر مع قاضي محكمة الكرخ الثانية وجهاز الأمن الوطني. بتأليف فريقٍ من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بعد تلقّيها معلومات عن إقدام اثنين من العاملين في الحملة الانتخابية لأحد المرشحين للانتخابات النيابية على شراء بطاقات انتخابيّة لقاء وعود بالتعيين وتخصيص راتب رعاية اجتماعية لأحد المشتكين".
وأضافت أن "الفريق بعد إجرائه عمليّات التحرّي والتقصّي عن المعلومات والتأكُّد من صحتها، انتقل إلى البناية التي يستخدمها المشكو منهم لغرض الترويج، وتقع وسط العاصمة بغداد، وتمّ الإيقاع باثنين من مساعدي المرشح في حملته الانتخابية أحدهما مدير الحملة، بتهمة شراء بطاقة الناخب، حيث عُثر على مجموعة مُصوّرة من البطاقات الانتخابية لمجموعة من الناخبين، ومجموعة من (استمارة ركائز) يتم تثبيت اسم الناخب ورقمه الانتخابي واسم المركز والمحطة والمحافظة، فضلاً عن ضبط سجلين مذكوراً فيهما اسم الناخب ورقم هاتفه وسكنه".
كما ضبطت الهيئة داخل المكتب "إحدى المتّهمات وبحوزتها مجموعة من (استمارات الركائز) مع صورة ضوئية عن بطاقات انتخابية لمجموعة من الناخبين، مع سجل يحتوي على اسم الناخب ورقم الناخب والمحافظة والمركز الانتخابي، فضلاً عن ستة هواتف نقالة وجهاز حاسبة عائدة للمشكو منهم".
وأكدت الهيئة أنه "بعد أخذ أقوال المتهمين وتدوينها قضائياً، أصدر قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية مذكرتي قبضٍ بحق المرشح ومُتهمة أخرى، وبعد التحري والبحث والتفتيش والتنسيق مع مكتب تحقيق ميسان تمكَّن الأخير من تنفيذ أمر القبض بحق المُتّهم (المُرشّح) وتسليمه إلى مديرية تحقيق بغداد"، مشيرة أنه "تم عرض المتهم على قاضي التحقيق المختص، وهو قرر توقيفه على ذمّة التحقيق".
يُشار إلى أن هيئة النزاهة الاتحادية خصصت رقماً مجانياً، وهو 5080، لتلقّي الشكاوى والمعلومات المتعلقة بشبهات خرق العملية الانتخابية وادّعاءات شراء الأصوات، وقامت بإصدار لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات لسنة 2025 "لمنع استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابية، لتعزيز ثقة المواطن بحيادية مؤسسات الدولة".
