حلّ الحشد الشعبي "انتحار".. الفياض: مستعدون للدفاع عن السفارات ونحاول أن ننأى بأنفسنا عن الفصائل

وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء 20 آب 2025، "حلّ" الحشد الشعبي، بـ"الانتحار"، وأنه "لن يحصل"، فيما أبدى الاستعداد للدفاع عن السفارات في العراق، وقال إنهم في الحشد الشعبي "نحاول أن ننأى بأنفسنا عن عمل الفصائل".

في السياق: مستشار ترامب: عقوبات أميركية "قاسية" على العراق في حال تمرير قانون الحشد

وقال الفياض في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "الحشد الشعبي يختلف عن مؤسسات الدولة في نشأته. الأشهر الأولى للحشد الشعبي كانت عمليات نجدة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتطوع والاندفاع ووجود القادة، جعل الحشد الشعبي يشق طريقه بسرعة".

وأضاف، أن "الجدل السياسي بشأن قانون الحشد لا يتعلق بجوهر القانون، والبعض ركّز على شخص رئيس الهيئة. الحشد الشعبي مكتمل الأهلية القانونية في الوقت الحالي، ولا صحة لوجود شبه بين قانون الحشد وهيكلة الحرس الثوري الإيراني".

وتابع، أن "الحرس الثوري وعلى رأسهم قاسم سليماني، ساعدونا في الدفاع عن العراق"، مشيراً إلى أن "الحشد الشعبي قوة عراقية ولا علاقة له بالحرس الثوري".

ولفت إلى أن "خبراء في وزارة الدفاع اشتركوا في وضع هيكلية قانون الحشد منذ زمن المهندس، ولم يكن للفصائل دور في كتابة قانون الحشد الشعبي".

وبيّن رئيس الهيئة، أن "الحشد يدافع عن العراق وليس له أي دور خارجي أو عداء مع أي جهة"، قائلاً إن "تنظيم وضع الحشد الشعبي يقطع الطريق أمام العابثين، وقانون الحشد يعزز الفصل بين هيئة الحشد الشعبي والفصائل. نحاول أن ننأى بأنفسنا عن عمل الفصائل".

وقال أيضاً، إن "الحشد الشعبي مستعد للدفاع عن السفارات إذا كُلّف بذلك"، مشيراً إلى أن "المتدين بالحشد الشعبي يعتقد شرعاً بطاعة القائد العام"، كما أن "الحشد الشعبي وجد من أجل حماية الدولة ويتمتع بانضباط عال، والبعض يتمنى أن لا يرى الحشد الشعبي في المستقبل".

وأضاف، "لو كان للمرجعية رأي مغاير بشأن الحشد لقمت بتغيير رأيي"، متسائلاً: "من هو المجنون الذي يقول انتفت الحاجة للحشد والوضع الإقليمي لا يقل سوءاً عن 2014".

وتابع، "لا علاقة لنا بتوزيع بدلات عسكرية للنواب للحضور بجلسة التصويت على قانون الحشد".

إقرأ/ي أيضاً: بعد تصريحات العامري.. نائب سابق: تمرير قانون الحشد الشعبي لا يحتاج إلى زي عسكري

 وقال رئيس هيئة الحشد، إن "الحشد الشعبي أهم من وجودي في رئاسة الهيئة"، مضيفاً: "لم نتعاقد مع أي شركة جديدة بشأن رواتب الحشد ونصرف وفق الآليات السابقة".

ونفى الفياض، صحّة الأنباء التي تحدثت عن "فصل منتسبين بالحشد بسبب عدم جلب بطاقات انتخابية"، وقال إن "الحشد الشعبي لا يدفع راتباً لأي شخص غير عراقي".

وبيّن الفياض، أن "رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يعتبر الحشد كياناً مهماً في الدفاع عن العراق"، مخاطباً الفصائل المسلّحة بالقول: "على الفصائل أن تأخذ شرعيتها بوسائل أخرى".

وبشأن اشتباكات دائرة الزراعة ببغداد، علق الفياض، "ما جرى في مديرية زراعة الدورة، حادثة مؤسفة. نحن في طور تسمية بدلاء آمري اللواءين 45 و 46".

في السياق: اسم الفصيل الذي ارتكب "الخرق" والقرارات النهائية.. بيان حكومي حول حادثة دائرة زراعة الكرخ

وأضاف فالح الفياض، أن "عمليات الحشد الشعبي مرتبطة بقيادة العمليات المشتركة وتأخذ أوامرها منها".

وفي زاوية أخرى، بيّن الفياض، أن "الوجود العشائري في نينوى مكرّس لأمن الدولة، ونحن بصدد حلّ قضية منطقة العوجة وننفذ توجيه رئيس الوزراء بهذا الخصوص".

وفي الشأن الإقليمي، قال الفياض: "نحن قلقون بشأن الوضع في سوريا وشبح التقسيم حاضر. استقرار العراق مرهون باستقرار الوضع في سوريا".

وأضاف: "لم تصلنا أي رسائل من المرجعية الدينية بشأن وضع الحشد"، معتبراً أن "حلّ الحشد الشعبي بمثابة انتحار، ولا أتوقع صدوره من المرجعية أو الدولة".

وعن محافظة الأنبار، قال الفياض، إن "الصراع السياسي في الأنبار محصور بين الأهالي، ولا علاقة للحشد به"، مشيراً إلى أن "استخدام الورقة الطائفية أصبح مستهجناً من المجتمع".

وتابع، أن "هناك مشتركات وطنية مع خميس الخنجر، وقد نتفق أو نختلف"، لافتاً إلى أنه "ليس مقاطعاً مع قيس الخزعلي، ولكن هناك اختلاف".

وأضاف: "لم أشعر بوجود استهداف سياسي في قوائم المستبعدين من الانتخابات، وأؤيد ولاية ثانية للسوداني، حيث نجح بتحقيق مقدار من الرضا بين المواطنين تجاه العملية السياسية"، مشيراً إلى أن "المالكي (أخونا الكبير)، ولم أخسر علاقتي به".