مبنى وزارة التخطيط
كشف المتحدّث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي عن تفاصيل اجتماع عقد اليوم الثلاثاء مع وفد إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن المباحثات سارت بأجواء إيجابية و"ربما تكون هناك قرارات جديدة تصدر من مجلس الوزراء لمعالجة كل الإشكاليات".
وفي إطار اللجنة الوزارية المشكّلة بتوجيه رئيس الوزراء العراقي للنظر في الملفات العالقة مع حكومة إقليم كوردستان، عقدت اللجان الفنية والقانونية والإدارية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وفد إقليم كوردستان الذي وصل صباح اليوم إلى العاصمة بغداد، في ديوان وزارة التخطيط العراقية.
وبهذا السياق، أكد الهنداوي في تصريح لـ"الجبال" أن "أجواء الاجتماع كانت إيجابية، وهناك تقارب وربما تطابق في وجهات النظر"، مشيراً أن "الاجتماع استعرض ما تحقق من خطوات مهمة خلال الفترة الماضية منذ تشكيل هذه اللجنة وما عقدته من اجتماعات وما اتخذ من معالجات من قبل الجهات المعنية خلال هذه الفترة".
بحسب الهنداوي "عقد اليوم اجتماع موسع، شاركت فيه جهات عديدة على مستوى الحكومة الاتحادية وعلى مستوى حكومة الإقليم، ضمت وزير التنمية والتخطيط العراقي علي تميم، ووزراء الإعمار والإسكان بنكين ريكاني التعليم العالي نعيم العبودي، والعدل خالد شواني والصحة صالح الحسناوي والمعادن خالد بتال النجم. ومن إقليم كوردستان وزير الثروات الطبيعية كمال محمد ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد فارس عيسى وأمين عام مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح بالإضافة إلى مديرين عامين في وزارتي المالية ببغداد وأربيل ومدراء الدوائر القانونية في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء الاتحادية ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج وآخرين".
وقال الهنداوي إن "المشاركين أكدوا أن هناك تقدماً ملحوظاً حول ما ينبغي اتخاذه من سياسات وإجراءات لمعالجة ثلاثة ملفات أساسية هي: استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، الإيرادات غير النفطية، وتوطين رواتب موظفي الإقليم"، مشيراً: "فيما يخص تصدير النفط، اطلع المجتمعون على ما قدّمه وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج مما تحقّق من خطوات لاستئناف التصدير، وأكد وكيل الوزارة أنه تم إكمال كل المتطلبات والمستلزمات اللازمة لاستئناف تصدير النفط عبر شركة التسويق العامة (سومو)، فقط هناك بعض الإجراءات البسيطة يعمل الطرفان على معالجتها خلال الفترة القريبة المقبلة لينجز هذا الملف بالكامل".
وبما يخص ملف الإيرادات غير النفطية، "اتفق الطرفان على إعمال الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن (قانون الإدارة المالية، والموازنة العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الإطار)، التي تحدّد النسب التي يجب أن تذهب للحكومة الاتحادية والنسب التي تذهب لحكومة الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم" وفق قول المتحدّث باسم وزارة التخطيط.
أما حول توطين رواتب الموظفين، ذكر الهنداوي أنه "سار الاتفاق بين الجانبين على أن يتواصل العمل بهذا الملف، سيما أن هناك قرارات سابقة صدرت عن مجلس الوزراء الاتحادية وصودق عليها من قبل مجلس وزراء إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "إيجابية الأجواء تدلل على أن هناك جدية من الطرفين لمعالجة هذه المشكلات".
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الوزارية تقريها بشأن التطورات لمجلس الوزراء الذي عقد جلسة اليوم، للاطلاع عليه. وفي هذا السياق، قال الهنداوي إن "وزير النفط حيان عبد الغني سيقدم ورقة حول ما تم استعراضه من قبل اللجنة أمام المجلس، وربما تكون هناك قرارات جديدة تصدر من مجلس الوزراء تكون معالجة لكل هذه الإشكاليات".
