بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين 11 آب 2025، مواجهة الأزمات المالية، التحول إلى تقديم تلك الخدمات إلكترونياً، وملفات أخرى، خلال جلسته التي عقدها اليوم.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وبحسب البيان، "استضاف المجلس، وكلاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والكهرباء لشؤون النقل والتوزيع ووكيل أمانة بغداد للشؤون الإدارية، للاستماع إلى ورقات العمل الخاصة بمواجهة الأزمات المالية، في ضوء التزامات الحكومة العراقية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات".
وقدم الوكلاء، وفق البيان، "عرضاً للخدمات التي تقدمها وزاراتهم، ومقترحاتهم من أجل تحسين الخدمات والتحول إلى تقديم تلك الخدمات إلكترونياً؛ لتقليل الجهد على المواطنين، وضغط النفقات الإدارية من جراء المعاملات الورقية، والاستعانة بالشركات الرصينة والقطاع الخاص؛ من أجل خلق شراكات لتحسين نوعية الخدمات مع تقليل الضغط على الموازنة الاتحادية وتعظيم الإيرادات".
وقرر المجلس، الاستمرار بدراسة المقترحات التي قدمتها الجهات أعلاه وتنضيجها من أجل إقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء، وفق البيان.