مايكل ميتشل
صرح المتحدث باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، بأنه من المرجّح فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق، في حال إقرار قانون الحشد الشعبي، في إطار حملة "الضغط الأقصى على إيران"، لافتاً إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة عن القانون مع إيران".
وقال ميتشل في تصريح لمنصة الجبال، اليوم الأحد 10 آب 2025، إنه "هناك قلق بالغ لدى وزارة الخارجية الأميركية إزاء تشريع قانون الحشد الشعبي في العراق"، منوّهاً: "نحن نشهد تغييراً في التوازن الإقليمي وإيران أصبحت ضعيفة نسبياً، لكن تشريع القانون سوف يقلص سيادة العراق ولن يؤدي إلى أي نتيجة جيدة لشعب العراق".
أشار المسؤول الأميركي إلى أن "هناك فئات إرهابية ضمن الحشد، ساهمت في الهجمات على الجيش الأميركي وعلى الشركات الأميركية والدولية، وهذا القانون سيرتب انعكاسات سلبية على العراق، لا سيما ضمن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الضغط الأقصى ضد إيران)"، مؤكداً أن "ترامب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة بما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة عن القانون مع إيران، ونستطيع أن نتوقع شيئاً من هذا القبيل".
وأردف "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو سيادة العراق، فالقانون يقوض سيادة العراق والولايات المتحدة ضد هذه الفكرة"، مضيفاً بخصوص العقوبات على العراق "هناك إمكانيات كبيرة لحدوث ذلك، لكن لا استطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، أي قرار بهذا الصدد سوف يأتي من البيت الأبيض مباشرة. مستقبل العراق مسألة تتعلق بشعب العراق، والولايات المتحدة لا سيما في إدارة ترامب الثانية تحث العراق على أن يصبح قادراً على ممارسة السيطرة على كل أراضيه بدون النفوذ الإيراني، كذلك مكافحة تنظيم داعش ومنع عودته، مع منع ظهور أي تنظيم إرهابي آخر، لأن العراق بحاجة إلى النمو الاقتصادي والميليشيات المتطرفة الإرهابية ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في العراق".
ميتشل نوّه أن "لدى الولايات المتحدة رأي خاص بهذا الصدد، والقرار بيد الشعب العراقي بنهاية المطاف، لكن هذا لا يعني أن هذا القرار لن يؤدي إلى انعكاسات سياسية أو اقتصادية، هناك تداعيات مرجّحة في حال الاتفاق على هذا القانون، وهذا ما يثير قلق واشنطن اليوم".
استهداف كوردستان
وعلّق المسؤول الأميركي خلال حديثه على الهجمات الأخيرة التي استهدفت إقليم كوردستان الشهر الماضي وطالت حقول نفطية وشركات أميركية، بقوله إن "الهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وضد مصالح الشعب العراقي ليست جديدة، هذه ظاهرة مستمرة"، مضيفاً: "الشيء الثابت في هذه المواضيع أن نفوذ إيران الخبيث ليس بجديد، هو شيء مستمر، ونعتقد أن إيران ستحاول تقوية موقفها الجيوستراتيجي عبر أشياء مثل تمويل الإرهاب وهذا أمر مستمر".
وأكد أن السبب الرئيس لمعارضة الولايات المتحدة الأميركية لتشريع قانون الحشد هو "اعتبار الحكومة الأميركية هذا القانون سيسفر عن نمو النفوذ الإيراني الخبيث بشكل أكبر، والولايات المتحدة لا تدعم هذه الفكرة".
وفي سياق متصل، أشار ميتشل أن "هناك خلافات داخل العراق، والولايات المتحدة لديها استثمارات كبيرة في كل أنحاء العراق، وبتقدير واشنطن إن العراق بحاجة ماسة إلى هذه الاستثمارات الأميركية والدولية من أجل تشجيع النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي أكثر، وقد حققنا إنجازات كبيرة في هذا الصدد. لكن الولايات المتحدة تنظر بنفس الوقت بقلق إلى عدم التوافق القائم بين بغداد وإقليم كوردستان وهذا سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، والرئيس ترامب يركز بشكل كبير على هذا الأمر بالذات لأن نحن نرى أن النمو الاقتصادي يؤثر إيجاباً على الاستقرار، وبالعكس. لذا علينا أن تجاوز هذه المشاكل من أجل تحقيق اهدافنا النهائية الاقتصادية".
وقال: "بغض النظر عن الوجود العسكري في العراق، الولايات المتحدة ستبقى قادرة على الدفاع عن مصالحها ومصالح شركائها الإقليميين والدوليين (هذه حقيقة بسيطة لكن مهمّة)"، مشيراً إلى أولويات تلتزم بها إدارة ترامب في العراق، أبرزها: "دعم الشراكة مع حكومة العراق، مكافحة إعادة ظهور تنظيم داعش وبقوة، ومكافحة النفوذ الإيراني المنتشر بالمنطقة".
تهريب النفط الإيراني
وفي الحديث عن ملف تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ العراقية، والذي حذرت منه واشنطن مرات عدّة اتخذ الملف صبغة أكثر جدية عقب إعلان شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) مؤخراً عن رصد سفن تحمل الذهب الأسود من مياه الخليج بشكل غير مصرّح به، أوضح المسؤول الأميركي أن "هذا ملف بالغ الأهمية لدى إدارة ترامب، لا سيما بعد ما شهدناه بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وسمعتم عن فرض الولايات المتحدة الأميركية الرسوم الجمركية ضد الهند بسبب شرائها النفط الإيراني"، مؤكداً: "نحن ملتزمون بحملة أقصى ضغط ضد إيران والعقوبات الاقتصادية لا غنى عنها من أجل تحقيق أهدافنا بهذا الصدد".
انتخابات شفافة
ويقترب العراق من إجراء انتخابات برلمانية نهاية العام، لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، وسط تأكيدات على تنظيم انتخابات "نزيهة وشفافة"، تجلب للعراقيين تغييراً سياسياً وتحسناً في الأوضاع العامة بالبلد.
وفي هذا السياق، وعن رأي واشنطن بالعملية الانتخابية المقبلة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "هذه الإدارة لا تريد التدخل بالانتخابات في الخارج بصفة عامّة، الحكومة الأميركية فقط تحث كافة الدول في العالم على إجراء انتخابات شفافة بطرق تتماشى مع قوانين كل دولة وكل بلد، وهذا أمر يقع بيد شعب العراق".
ترحيب بنزع سلاح حزب الله
ورحب المسؤول الأميركي بقرار الحكومة اللبنانية الأخير بنزع السلاح من حزب الله، وذكر بهذا الخصوص "نحن في مرحلة حاسمة، سمعنا من الحكومة الأميركية إشادة كبيرة فيما يتعلق بالقرار الصادر من الحكومة اللبنانية، لكن في نهاية الأمر الولايات المتحدة تنظر إلى هذا كشيء إلزامي لتجنب أي حرب أوسع بين إسرائيل ولبنان مجدداً، بدون هذه الخطوة سنرى تكرار نفس السيناريوهات التي رأيناها منذ عقود (النزاع المسلح بين حزب الله وإسرائيل) ونحن لا نريد هذا بتاتاً".
