لواء أنصار المرجعية يعلق على لجنة إعادة النظر بانتشار الوحدات وكفاءة القادة والآمرين

أعلن "لواء أنصار المرجعية"، السبت 9 آب 2025، تأييده لقرار الحكومة إعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع من خلال تشكيل لجنة من الوزارات والقيادات العليا المعنية، على خلفية حادثة دائرة الزراعة في الكرخ.

يأتي ذلك بعد توصيات اللجنة التحقيقية بحادثة السيدية، من بينها "التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك"، وكذلك "التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية".

وقال "اللواء" في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "انطلاقاً من لتزامنا في فتوى مرجعية النجف، واستمراراً في نهجنا الشرعي والوطني في حفظ أمن الوطن والشعب والمقدسات، نؤيد ما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف، "ونعلن أن لواء أنصار المرجعية، جاهز أن يكون اللواء الأول في استقبال اللجان المكلفة من قبل القائد العام في إعادة تقييم القواطع والتزام القطعات، وتقييم عمل كل مفاصل اللواء، ابتداءً من آمر اللواء وصعوداً إلى كل مجاهد في اللواء".

وختم "اللواء" بيانه بالقول: "نحن ملزمون في كل ما يصدر من هذه اللجان التقييمية شرعاً وقانوناً".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة، نتائج التحقيق في حادثة دائرة الزراعة في بغداد، والقرارات المترتبة على تلك النتائج، حيث أشار إلى أن العناصر المسلّحة التي ارتكبت "الخرق" تتبع "كتائب حزب الله"، وإلى أن تشكيلات داخل الحشد الشعبي لا تلتزم بالضوابط، مبيناً أن مدير الدائرة المُقال هو من "استدعى القوة المسلّحة"، بحسب نتائج التحقيق. 

في السياق: الإطار التنسيقي يدين أحداث دائرة الزراعة ويدعو لمعاقبة المتورطين

وقال النعمان في بيان: "تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكملت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ في 27- تموز -2025، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية".

وأضاف النعمان، "خلصت نتائج التحقيق، إلى ما يأتي:

·     إن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب "حزب الله"، وهم منسوبون إلى اللوائين 45، و46 للحشد الشعبي.

·     تحرّكت القوّة المذكورة بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين.

·     تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين.

·     تأشّر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية.

إقرأ/ ي أيضاً: فيديو | إصابات بصفوف الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الدورة ببغداد

وتابع الناطق، أنه "استناداً إلى هذه الاستنتاجات، صادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت ما يأتي:

·     إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم.

·     تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة.

·     إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية.

·     محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.

·     التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك.

·     التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية.

·     تكريم العناصر الأمنية المتميزة المتصدية للاعتداء عن أداء واجبها بكفاءة وشجاعة.

·     ضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحية حادث الاعتداء، بمن فيهم المواطن المدني (عباس عبيد ناهي)، واعتباره شهيداً يتمتع بالحقوق المدنية كافة.

وأردف بالقول: "نؤكد أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، بالالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها، في حال حدوث أي ممارسة غير قانونية، كما شدد على الالتزام الكامل بضمان وحماية حقوق جميع أبناء شعبنا الكريم، دون تمييز أو تهاون أو تباطؤ".