أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي أنه لا يمكن المضي بقانون العفو العام إلا بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال الخفاجي لـ"الجبال"، إنّ "قانون العفو العام يتطلب اتفاقاً ومبادرة سياسية بحاجة إلى إعطاء تطمينات لكل الأطراف المعنية سواء كانت شعبية أو غيرها".
وقال أيضاً إنّ "إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان جزءاً من تعطيله، والآن لا يمكن المضي به ما لم ينتخب رئيس جديد للمجلس للتوافق على المضي به".
وتابع الخفاجي أنه "بعد القراءة للمرة الأولى يبدأ عمل اللجنة القانونية بتنظيم بنوده ومواده بشكل دقيق لضمان تحقيق العدلة لجميع الأطراف سواء المستفيدة منه أو لا، أذ لابد من توخي الدقة بتشريع هكذا قوانين".
وأكد مشروعية "المخاوف التي تطرح إزاء هذا القانون من أنه قد يشمل الإرهابيين، رغم أن القانون يستثني المشملوين بجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وأمن الدولة، مستدركاً بالقول: "مع ذلك لابد من التدقيق اللازم من قبل اللجنة بعد قراءته للمرة الأولى".
