استثناء للشركات الأجنبية ولجنة موحّدة للتعرفة الجمركية.. مخرجات اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد

أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين 4 آب 2025، حزمة قرارات وتوصيات، أبرزها تأليف لجنة دائمة بمشاركة ممثلين عن إقليم كوردستان، في إطار "تطوير" العمل الجمركي في عموم المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية، إلى جانب إصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق وفق شروط.

وذكر إعلام المجلس في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية  فؤاد حسين، الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس  بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط  ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".

واستضاف المجلس، بحسب البيان، "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، والمدير العام ومدير الدائرة القانونية لهيئة الجمارك في الحكومة الاتحادية، ووفد إقليم كوردستان متمثلاً بمستشار وزارة الداخلية ومدير عام الجمارك ومدير عام العلاقات في ممثلية إقليم كوردستان، لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص  التعرفة الجمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية، وبعد مناقشات مستفيضة قرّر المجلس تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، و وزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة المنافذ الحدودية، وممثلين اثنين من إقليم كوردستان، لتوحيد الجهود وللتقييم الدوري وإبداء الملاحظات والآراء من اجل تطوير العمل الجمركي في عموم المنافذ الحدودية".

وتابع البيان، "كذلك قرر المجلس، أن يقدّم المختصون في حكومة اقليم كوردستان، ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن قرار مجلس الوزراء أعلاه، خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ تشكيل اللجنة اعلاه".

ولفت البيان إلى أن "المجلس اطلع على تقرير البنك الدولي مع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مؤشرات البنك عن قطاع الأعمال، والتي شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية التي تضمنتها الخطة التنفيذية وضمن تواريخ محددة، وخصوصاً تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين الخدمات وبيئة الأعمال والاستثمار والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كل المعاملات".

وأضاف البيان، "‏ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيماويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي".

‏كما قرر المجلس، وفق البيان، "التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد أخذ موافقة رئيس الوزراء، بإصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق إذا تعلق نشاطها بعقود التجهيز أو تقديم الاستشارات".