خاص| عقبة جديدة أمام رواتب موظفي إقليم كوردستان

تتحضّر الحكومة العراقية لصرف رواتب موظفيها لشهر آب الجاري، فيما لا يزال موظفو إقليم كوردستان بانتظار وصول رواتبهم المستحقّة عن شهر حزيران الماضي وفق الاتفاق الأخير الذي توصلت له بغداد مع أربيل، إلا أن عقبة جديدة تعترض إرسال الرواتب.

في الشهر الماضي توصلت الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتفاق جديد مع حكومة إقليم كوردستان، ينص على إرسال الإقليم 230 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد مع 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية شهرياً، وعلى إثر الاتفاق وافقت الحكومة الاتحادية على صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار 2025 بعد أن تم قطعها من وزارة المالية بذريعة استلام الإقليم لكامل حصته المالية من الموازنة العامة للسنة الحالية.

وأدّت هجمات مسيّرة نفذت خلال شهر تموز الماضي على حقول نفطية ومواقع استراتيجية في إقليم كوردستان، وصل عددها إلى 20، إلى إضرار تلك الحقول وخفض قدرة إقليم كوردستان على إنتاج الكمية المتفق عليها من النفط.

 وفي إطار الإجراءات؛ قررت الحكومة العراقية تشكيل أربع لجان خاصة للتحقق وإعداد تقارير بشأن ملفات إنتاج النفط والإيرادات الداخلية والموازنة وتوطين رواتب الموظفين، وتقديمها إلى اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء، على أن تتم مناقشة تلك لتقارير وتتخذ القرارات بشأنها في اجتماع مجلس الوزراء العراقي المقبل.

وحلّ اليوم الإثنين 4 آب 2025، الموعد النهائي لرفع التقارير، لكن اللجنة لم تتوصل لأية نتائج حتى الآن، في حين تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات بعدم الالتزام ببنود الاتفاق. ما يعيد المشهد إلى نقطة الصفر.

بهذا الخصوص، صرّح مسؤول رفيع في الحكومة العراقية لمنصة "الجبال" بأنه "إذا لم يتم الضغط وإجراء تدخل قوي، ستعرقل بغداد صرف الرواتب مرة أخرى".

فيما أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، لـ"الجبال"، أن "نحن، كحكومة إقليم كوردستان، ملتزمون بالاتفاق وقد قمنا بكل ما يلزم".

وأعلنت الحكومة العراقية عزمها على ضم لجنة جديدة من ديوان الرقابة المالية الاتحادية وإرسالها لزيارة وزارة المالية في كوردستان (خارج الاتفاق)، لمراجعة كامل إيرادات ونفقات حكومة الإقليم، وعلمت "الجبال" أن مالية كوردستان أبدت عدم الاستعداد لاستقبال اللجنة وإجراء عمليات التدقيق في الوحدات الحسابية.

وفي ذلك اليوم رفعت اللجنة تقريراً إلى اللجنة الوزارية يفيد بعدم تعاون كوردستان مع اللجنة.

ولم يكمل عمل اللجان الأربع، في حين لم تجر ثلاث لجان زياراتها إلى الإقليم بعد. ويرتبط إيعاز صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران بإكمال تلك اللجان الأربع لتقاريرها، فلن يحسم أمر الرواتب جون إكمال التقارير.

وأكد مسؤول في مجلس الوزراء العراقي لمنصة "الجبال"، أن "حكومة إقليم كوردستان تعهّدت بإرسال مبلغ 120 مليار دينار شهرياً، واستعدادها لتصدير النفط بقدر استطاعتها الحالية، 150 ألف برميل يومياً.. أكثر أو بقليل، ما يوضح استعداد أربيل مواصلة العمل باتفاق شهر أيار".

إلى جانب ذلك، تختلف الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان حول مضمون الإيرادات المحليّة غير النفطية، ففي حين تؤكد مالية إقليم كوردستان على تسليم 50% من إيرادات المنافذ الحدودية شهرياً، تطالب المالية الاتحادية بـ50% من كامل الإيرادات غير النفطية في الإقليم، ما يؤجج التباين بين الجانبين ويعرقل صرف الرواتب مجدّداً.