مدّدت بولندا العمل بالإجراءات الأمنية "المؤقتة" التي فرضتها عند الحدود مع جارتيها في الاتحاد الأوروبي ألمانيا وليتوانيا، في إطار حملة الحكومة على الهجرة غير النظامية. وبحسب سلطات الدولة فإن نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي عبروا حدود بولندا مع جارتيها الأوروبيتين بطرق غير شرعية خلال أقلّ من شهر.
وصرّح وزير الداخلية البولندي، مارسين كيرفينسكي، خلال اجتماع مع حكام المناطق الأحد أن القرار المتعلق بهذا الإجراء قد صدر وجرى إرساله الجمعة إلى المفوضية الأوروبية لإخطارها، لافتاً أن "عمليات التفتيش التي فُرضت الشهر الماضي بعد إجراءات مماثلة لألمانيا لوقف المهاجرين، ستُمدد حتى 4 تشرين الأول المقبل".
ذكر كيرفينسكي أن زيادة عمليات التفتيش والحواجز على حدود بولندا مع روسيا وبيلاروس قد منعت المهاجرين غير النظاميين من العبور. وأنه "من الضروري الآن إغلاق الطريق الذي يسلكه المهاجرون عبر دولتي البلطيق لاتفيا وليتوانيا، ثم عبر بولندا إلى ألمانيا".
وفق تقديرات المسؤولين البولنديين فإن مئات المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، يعبرون إلى دول البلطيق شهرياً من بيلاروس، الجمهورية السوفياتية السابقة.
ويُسمح لدول الاتحاد الأوروبي ضمن منطقة "شنغن" بفرض ضوابط حدودية إذا شعرت بوجود تهديد للنظام العام أو الأمن الداخلي.
قال كيرفينسكي بهذا الشأن: "هناك تفهم كامل من جانب شركائنا الأوروبيين، لأن هذه القرارات تهدف إلى إغلاق طريق الهجرة الذي عاد للظهور عبر ليتوانيا ولاتفيا".
من جانبه، أفاد قائد حرس الحدود روبرت باغان في الاجتماع نفسه عن فحص أكثر من 493 ألف شخص عبروا الحدود مع ألمانيا وليتوانيا بين 7 تموز و2 آب 2025، مضيفاً أنه "تم توقيف 14 شخصاً بتهمة المساعدة في الهجرة غير النظامية في المنطقة الحدودية مع ليتوانيا خلال الفترة نفسها".