قطعات من الحشد الشعبي (أرشيف)
أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 31 تموز 2025، عن "قلق" الولايات المتحدة الأميركية، ممّا وصفه بـ"دور الجماعات المسلّحة المتحالفة مع إيران والتي تعمل تحت مظلّة الحشد الشعبي"، فيما أشار إلى أن واشنطن "تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتها وشراكتها الأمنية الثنائية".
إقرأ/ ي أيضاً: قبل التصويت عليه.. "الجبال" تحصل على نسخة من قانون الحشد الشعبي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن دور الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران والتي تعمل تحت مظلة قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والأعضاء التابعين لها المصنفة من قبل الولايات المتحدة".
وأكد، أن "هذه الجماعات تواصل الانخراط في أنشطة غير قانونية، ومزعزعة للاستقرار، وعنيفة، مما يقوض أمن العراق ويهدد الاستقرار الإقليمي".
وأضاف، "تعارض الولايات المتحدة بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتها وشراكتها الأمنية الثنائية، ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق والسيادة العراقية الحقيقية".
وتابع المتحدث، أن "مشروع القانون المقترح يضفي الطابع المؤسسي على جماعات مسلّحة مرتبطة بكيانات وقادة إرهابيين، بعضهم هاجم المصالح الأمريكية وقتل أفراداً أمريكيين"، مشدداً على أن "إقرار هذا القانون سيكون خطوة غير مجدية على الإطلاق".
واختتم المتحدث بـ"التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في جميع أنحاء العراق الذين يعملون على بناء دولة مستقرة، اتحادية، وذات سيادة".
وأوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء الماضي، برفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي، وبحضور أعضاء اللجنة، عقدت اجتماعاً موسعاً، في مقر اللجنة، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي".
وأضافت، أن "الاجتماع تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب".
وتابعت أنه "في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية".
