أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إلغاء فقرة "أخذ الأذن من الحكومة"، فضلاً عن إلغاء العقوبات الجزائية من قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وفي وقت سابق من اليوم، نشر مجلس النواب العراقي، جدول أعمال جلسته ليوم السبت المقبل 2 آب 2025، حيث تضمن 9 فقرات، منها التصويت مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وقوانين أخرى.
وقال رئيس اللجنة النيابية، أرشد الصالحي في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
وأضاف البيان: "وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً، وأن القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة".
ولفت البيان إلى "إلغاء فقرة، أخذ الأذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة"، كما "تم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي، لأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً حسب الماده 38 من الدستور العراقي، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار، وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه، والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين".
وتابع: "سيكون هذا القانون منطلق لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقاً من حقوقه الدستورية".
