كشفت عضو في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تفاصيل التعديل الجديد لقانون "حق التظاهر" والذي يسمح بالاعتصامات، وتنظيم الاحتجاجات العفوية بدون إشعار السلطات.
نيسان الزاير، عضو اللجنة، قالت في برنامج تلفزيوني تابعته "الجبال" إنّ اللجنة "عدلت قانون حرية التعبير والتظاهر ولم يعد هناك قيود وإنما مجرد إشعار القوات الأمنية لحماية المتظاهرين"، مشددة على أن "كل التظاهرات مكفولة، و لا يحق للحكومة محلية أو مركزية الاعتراض، بشرط أن تكون المطالب حقه".
وبيّنت الزاير بأن "مسودة الحكومة كانت تتضمن أخذ الإذن، والتجمع في مكان محدد، وأن لا يمس المتظاهر رموز ومقدسات، كلها هذه رفضناها ورفعناها من التعديل ولم يعد هناك قيود"، لافتة إلى أنّ "العلاقة بين المتظاهرين والجهات التنفيذية والأمنية في محل التظاهرات ستكون فقط للإشعار لحماية التظاهر".
وتوقعت الزاير بأن "الضغط والإقناع لباقي الكتل سيدفع إلى تمرير القانون، لأنه لا يضر أي أحد، وينصف كل الناس، إذا كانت تظاهرات سلمية وتحميها الحكومة دليل على أن الحكومة متعاونة وتعطي مساحة، وكل مطالب الناس حقة".
وكشفت الزاير عن تغيير اسم القانون إلى "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي"، لأن حرية التعبير مكفولة، على حد قولها، مضيفة أنّ "الحاجة إلى قانون تأتي بسبب حدوث انتهاكات سابقة وخصوصاً في الناصرية بأيام الاحتجاجات ولم نستطع أن نثبتها، أو ندين الحكومة، لأن لم يكن هناك إشعار مسبق بالتظاهرات".
وعن التظاهرات التي تطلق بشكل عفوي، أكدت الزاير أن "على السلطات أن تحمي التظاهرات الي تشعر بها ويضرب طوقاً أمنياً، إما إذا صارت عفوية أو تتحول إلى اعتصامات فيجب حمايتها أيضاً ولا داع لإشعار الحكومة".
واشارت النائبة إلى أنه "بالقانون نحمي المتظاهرين ونعطي التظاهرات صورة قانونية حتى يعرف المتظاهر حقوقه وواجباته، وهو ولا يتعارض مع أي حزب أو يضايق كتلة أو يزعج جهة سياسية معينة".
ونفت الزاير وجود ضغوط على اللجنة من أي جهة سياسية حتى الآن، بخصوص هذا الموضوع، على الرغم أنها ذكرت بأن "بعض النواب في البرلمان محاصرون لا يمتلكون حرية التعبير"، في إشارة إلى النواب المستقلين.
وتوقعت النائب أن يعرض القانون على البرلمان للقراءة في الأسبوع القادم، مبينة أن التعديل الجديد "لا يسمح استخدام الرصاص الحي المباشر، إلا في حالة الدفاع الشرعي، وإذا صار تعدٍ على الأرواح والممتلكات يصير تدرج بالمواجهة عبر الرش بالماء، ثم المطاردة بالعصي، ثم رمي القنابل المسيلة، ثم إطلاق الرصاص بشكل عمودي في الفراغ".
وذكرت الزاير أن هناك تفصيلات أخرى بالتعليمات الخاصة بالقانون تتعلق بـ"نوع الدخانيات" التي يجب أن تستخدم حتى لا تكرر حوادث القنابل الدخانية التي تسبب بسقوط الضحايا في احتجاجات تشرين.
وعن اعتراض رئيس الوحدة المحلية على التظاهرات وفق القانون، قالت الزاير إن الأخير "يمتلك حق الرفض إذا كانت الأسباب منطقية مثل حالتي طوارئ أو وباء".
