ناقلة نفط بحرية
كشفت وزارة النفط العراقية عن رصد ناقلات بحرية تحمّل النفط من ميناءين في البصرة جنوب البلاد، بطرق "مموّهة وغير مصرّح بها"، مستخدمة تقنيات متقدّمة لـ"التلاعب ببياناتها الخاصة بنظام تحديد الهوية لإخفاء مواقعها وتغيير مسارتها".
والوثيقة التي أكد مسؤول كبير في سومو صحتها لـ"الجبال"، حملت تعميماً موجّهاً من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" التابعة لوزارة النفط، موقعة بتاريخ 27 تموز 2025، من قبل مدير ورئيس مجلس إدارة الشركة علي نزار الشطري.
وجاء في تعميم سومو الذي اطلعت عليه "الجبال"،: "لوحظ ومن خلال متابعتنا المستمرة لحركة ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية في مينائي (أم قصر) و(خور الزبير) وكذلك ضمن المياه الإقليمية العراقية، وبالاعتماد على بيانات منصات تتبع حركة الناقلات العالمية المعتمدة لدينا: (Kpler وPlatts/Sea Web Vortexa) تواجد عدد من الناقلات (حسب الجدول المرفق طياً) يُشتبه بقيامها بتحميل منتجات نقطية من المنافذ المذكورة بطرق مموهة وغير مصرح بها".
وأضاف: "تشير بيانات التتبع إلى استخدام تقنيات متقدمة للتلاعب ببيانات نظام تحديد الهوية الآلي (AIS Spoofing) لغرض إخفاء مواقعها الحقيقية أو تغيير مساراتها، بالإضافة إلى التأخر في الإفصاح عن معلومات الشحنات أو وجهاتها وتُصنف هذه الأنشطة ضمن فئة المخاطر العالية (High Risk) حيث يُشتبه بتورطها فى ممارسات غير قانونية، كالتلاعب بنظام التتبع أو تنفيذ عمليات نقل غير مصرح بها (Dark Ship-to-Ship Transfers)".
وأكدت سومو أن "جميع هذه الناقلات غير مدرجة ضمن جداول التحميل الرسمية المعدّة مسبقاً من قبل شركتنا والخاصة بتحميل النفط الخام والمنتجات النفطية، ما يعزز من الشكوك بشأن قانونية أنشطتها".
يأتي ذلك تزامناً مع أحاديث في الأوساط واتهامات أميركية بقيام العراق بخلط النفط الإيراني مع الصادرات النفطية العراقية إلى أسواق العالم، ونفي السلطات العراقية لذلك رسمياً. وقد وجّهت سومو كتابها إلى كل من "جهاز المخابرات الوطني العراقي/ مستشارية الأمن القومي/ وزارة الدفاع / رئاسة اركان الجيش- قيادة القوة البحرية (الحركات) / الهيئة البحرية العراقية العليا/ و الشركة العامة لموانئ العراق"، لغرض "الاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد المعلومات المتوفرة أعلاه".
