أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون وضع سياسة عامة خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد تقدم العراق أربعة مراكز في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، وهو ظهور من بغداد بعد عاصفة مؤتمر أربيل خلال الأسبوع الماضي.
وقال حنون في كلمته خلال المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وحضره مراسل "الجبال"، إنّ "العراق حل في المرتبة 153 في عام 2023 بعد أن كان في المرتبة 157 في عام 2022 في مؤشرات منظمة الشفافية".
وأضاف أن "الهيئة وضعت سياسة عامة خاصة بها تستند إلى خلق برنامج محاربة الفساد وخلق تواصل إعلامي مع جميع الوسائل والسلطات الثلاثة، وديوان الرقابة المالية والتفاعل مع المنهاج الوزاري الذي أعده رئيس مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس النواب، والذي جعل مكافحة الفساد على رأس الأولويات".
ودعا منظمة الشفافية الدولية إلى "فتح فرع لها في العراق لخلق علاقة تكاملية بين المؤسستين بالحصول على المعلومات المتبادلة والوقوف على النجاحات والإنجازات التي يحققها العراق في مجال مكافحة الفساد".
وأكد حنون أن "العراق بصدد إعداد استراتيجية 2025 -2030 تستند على التعاون مع السلطات وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة في إقليم كوردستان والشراكة مع القطاع الخاص والصحافة الاستقصائية ودمج فئات من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب وإعطائهم أدوار متميزة فيها وإسراع الخطى نحو التحول الرقمي والحكم الرشيد".
وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، طالب خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، الأربعاء الماضي، حول خفايا وتفاصيل "سرقة القرن"، مجلس النواب باستجوابه مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، ما أثار عاصفة جدل داخل البلاد.
وقال حنون خلال المؤتمر الصحافي، إن المتهم الرئيسي بسرقة "الأمانات الضريبية"، نور زهير، "قام بتزوير 114 صكا ماليا، وعليه أن يعاقب بـ 114 حكما"، مشيرا إلى أنه "سرق 720 دونما في شط العرب" جنوبي العراق.
ولفت، إلى أن القاضي "ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده".
وعلى إثر ذلك، أكد عضو مجلس النواب العراقي، عباس الجبوري، أن جلسة استضافة القاضيين حيدر حنون، وضياء جعفر، التي طالب بها الأول على خلفية ادعائه بأن ملفات "سرقة القرن" اختفت عند جعفر، بحاجة إلى تداول سياسي.
