اعتبر النائب المقرب من الإطار التنسيقي، مصطفى سند، بأن المشهد السياسي ووضع الحكومة اختلف عن ما قبل كشف "شبكة جوحي"، وأن السوداني بات "ضعيفاً" الآن، فيما لم يستبعد أن تكون عمليات التنصت التي يتم الحديث عنها، قد طالت المرجعية الدينية في النجف.
ووصف النائب سند الذي يعتبر ضمن فريق "الإطار" في برنامج تلفزيوني، حكومة السوداني بأنها "تجاسرت على المال العام"، وأنها "ابتزت العراقيين بتوفير الاستقرار مقابل إنفاق أموال بصورة مبالغ بها".
وقال إن "هناك 3 ملفات يشوبها فساد تعادل ميزانية دولة مجاورة لـ3 سنوات قادمة، وهي مشاريع كل مشروع قيمة نحو 18 مليار دولار، وتتضمن مشاريع مترو بغداد، والسكك الحديد، وطريق التنمية".
وعن خطاب السوداني مساء الأحد، وصفه سند بأنه "خطاب غير مؤثر ولم يهتم به العراقيون، وتم تضمينه أشياء غير حقيقية عن ملف التعينات والطاقة، كما تم مصادرة جهود الحكومات السابقة".
ولفت سند فيما يخص موضوع التنصت إلى أن "السوداني في موقف ضعيف الآن، وصار الإطار التنسيقي يفرض شروطه عليه بعدما كان رئيس الحكومة يضع شروطه قبل الكشف عن الشبكة ويرفض مشاركة التحالف بالانتخابات"، مبيناً أن "الجيوش الالكترونية الخاصة برئيس الوزراء، وهي على 4 مستويات، قد ضربت بعد اعتقال شبكة جوحي"، آخرها اعتقال ما وصفه سند بـ"قائد الجيش الالكتروني".
واشار النائب إلى أن هاتف محمد جوحي، المتهم بقضية التنصت، "فيه بلاوي ولا أعرف اذا كشف هل سيتحمل الشارع ما سيسمعه"، فيما أكد أنه "لا يستبعد أن تكون عملية التنصت قد طالت المرجعية الدينية".
ولفت سند إلى أن عمليات التنصت "أكبر مما خرج للإعلام، وفيها استهداف وتنصت على شخصيات واطراف شيعية أكثر من باقي المكونات"، وأضاف أن المعلومات التي ما تزال طي الكتمان عن قضية الشبكة بأنها "يشيب لها الرضيع " وتعادل "فضحية سرقة القرن".
وعن الخلافات الأخيرة بين السوداني وباقي أطراف الإطار التنسيقي ومجلس القضاء، أكد سند بأنها "كانت عملية لتحديد مسار الحكومة التي حاولت التجاوز على رئاسة الجمهورية والبرلمان والقضاء وتم الآن وضع حد لها".
واعتبر النائب أن الإطار التنسيقي خدع بالسوداني، وبأنه "لم يكن يعلم بما يخطط له رئيس الوزراء في المستقبل عند لحظة اختياره للمنصب".
وعن ملف نور زهير، قال إن الحكومة لم تحسن التصرف بهذه القضية، كاشفاً بأنه "في أحد المرات كان يريد جلب زهير إلى القضاء حين كان في بغداد، لكني خشيت بأن يتم اتهامي بأن لدي مصلحة من وراء ذلك".
وأكد سند بأن "زهير لن يعود مرة أخرى للعراق"، وبأنه "تعاقد مع شركة لإجراء تغييرات في شكله ومنحه اسم وجوازات سفر جديدة بمبلغ ربما يعادل مليون دولار".
وفي قضية أخرى كشف سند في لحظة حديثه بالبرنامج التلفزيوني عن "محاسبة السوداني الآن في اجتماع مع الإطار عن تفاصيل سرية بخصوص اتفاقية أمنية مع تركيا"، مبيناً أنّ هذه الفضيحة توزاي "فضيحة التنصت"، وهو تأكيد لما نشرته "الجبال" في وقت سابق من اليوم.
وقال سند إن الاتفاقية السرية "تعلن رسميا احتلال تركيا للعراق، وتعطي حصانة للجندي التركي".
