رسالة أميركية شديدة اللهجة بشأن قانون الحشد تلقاها السوداني قبل اتصال وزير الخارجية (الجبال)
فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، في اتصاله الهاتفي الذي أجراه الثلاثاء الماضي 22 تموز 2025، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن قلق واشنطن "البالغ" إزاء محاولات تمرير مشروع قانون الحشد الشعبي، كان رئيس الوزراء العراقي قد تلقى رسالة مطوّلة وشديدة اللهجة من الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع، حدّدت 9 نقاط مفصّلة لمخاوف واشنطن، ومهلة نهائية بشأن قانون الحشد الشعبي، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
في السياق: بينها ضرب الشركات النفطية.. روبيو يكشف تفاصيل اتصال أجراه مع السوداني
وقالت المصادر في حديث لمنصّة "الجبال"، إنه في الاتصال الهاتفي مع السوداني، كرّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ضمن مواضيع أخرى، مخاوف واشنطن "الجدية"، من محاولات تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وصرح روبيو للسوداني في ذلك الوقت بأن "أي تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يرسخ النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة، مما يقوض سيادة العراق".
ويهدف مشروع القانون، في حال تمريره من قبل البرلمان، إلى تنظيم هيئة الحشد الشعبي بشكل مشابه لوكالات الأمن والجيش الحكومية الأخرى، مما يمنحهم حقوق التقاعد والمعاشات التقاعدية كغيرهم من أفراد جهاز الأمن العراقي.
وبحسب مصدر عراقي مطلع لـ"الجبال"، لم تكن مكالمة روبيو هي المرة الأولى التي تعرب فيها واشنطن عن مثل هذه المخاوف مباشرة للحكومة العراقية. ففي وقت سابق من الأسبوع، تم تسليم رسالة رسمية إلى السوداني. وقد أوضحت الرسالة، القادمة من واشنطن، بوضوح، الأسباب الكامنة وراء قلقها، بينما أعطت السوداني إنذاراً صريحاً للتحرك.
إقرأ/ ي أيضاً: بين التمرير والحلّ: قانون الحشد يواجه عاصفة جديدة.. وتحذير من تجاوز "الفيتو" الأميركي
وحصلت "الجبال" على الرسالة الأميركية الموجهة إلى السوداني، والتي جاء في إحدى نقاطها: "نحثكم بشدة أنتم وغيركم من المسؤولين الحكوميين العراقيين، على سحب مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي أو منع تمريره".
وأضافت الرسالة: "إن الفشل في التحرك، يقوض عقوداً من الدعم والاستثمار الأميركي في القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية العراقية العادية، وسيؤدي إلى تخفيض أو إلغاء المساعدة والتعاون الأمني الأميركي وسيغير مسار العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق".
ونصت الرسالة الموجهة إلى السوداني، أيضاً، على أن "مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي لا يتوافق مع السياسة الأميركية وسيدفع الولايات المتحدة إلى إجراء مراجعة للسياسة والمساعدة الأمنية وسيؤدي إلى عقوبات اقتصادية".
وفي الرسالة، حدّدت الولايات المتحدة لرئيس الوزراء العراقي تصنيفها لـ "فالح الفياض، وأبو فدك، وريان الكلداني، ووعد قدو، بالإضافة إلى الفصائل المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وحركة حزب الله النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي"، وقالت: "لا يمكننا دعم حكومة تمول وترفع من شأن هؤلاء الأفراد والوحدات".
ولم تعلق الحكومة العراقية علناً على الرسالة الأميركية. ولكن خلال مكالمته الهاتفية مع روبيو، دافع السوداني عن مشروع قانون الحشد الشعبي، قائلاً إنه "يندرج ضمن إطار عملية إصلاح الأمن في بغداد"، مشيراً إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة".
وبعد ساعات من المكالمة الهاتفية بين روبيو والسوداني، دعت كتلة "الصادقون" البرلمانية، الجناح السياسي لـ"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، الذي كان أحد أبرز الداعمين لانتخاب السوداني رئيساً للوزراء، رئاسة البرلمان العراقي إلى "إدراج مشروع القانون في جدول أعمال البرلمان للتصويت الفوري".
وقالت الكتلة، إن "أي تأخير في تمرير القانون هو إنكار لتضحيات المجاهدين الذين حموا العراق من الإرهاب"، مطالبة بـ"عقد جلسة برلمانية طارئة للتصويت على مشروع القانون "دون تأخير".
وفي آذار الماضي، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، يضغط فيها على طهران لإجراء محادثات حول القضية النووية. وتضمنت الرسالة أيضاً طلباً مباشراً بـ"حلّ الجماعات المسلحة في العراق"، وتحديداً الحشد الشعبي، الذي تعتبرها راعية له، والذي يشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة.
ووفق المصادر، ذهبت الرسالة الأميركية للسوداني، إلى حد التهديد بـ"فرض عقوبات على قطاع النفط العراقي". وقالت الولايات المتحدة: "كما رأيتم في التصنيف الأخير لسالم أحمد سعيد، نحن على دراية بمخططات التهريب التي تولد أموالاً للمجموعات المصنفة. سنستمر في استهداف هذه الشبكات، بما في ذلك التحقيق مع المسؤولين الحكوميين الذين يمكنهم ذلك". وأضافت: "لا تريدون تعريض قطاع النفط العراقي للعقوبات".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات في وقت سابق من هذا الشهر على رجل الأعمال العراقي البريطاني سالم أحمد سعيد، المعروف باسم "أوميد". واُتهم بتشغيل شبكة لتهريب النفط للحرس الثوري الإيراني باستخدام وثائق مزورة ومن خلال الاستثمار المباشر في الرصيف 41 بميناء خور الزبير في محافظة البصرة.
وفي وقت سابق من هذا العام، شدّدت مذكرة للبيت الأبيض على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إيران، مما أدى إلى تصاعد الدعوات داخل المؤسسة السياسية الأميركية لقطع الدعم المالي عن الكيانات العراقية المشتبه في تحويل الأموال إلى إيران وفرض عقوبات على المؤسسات الرئيسية. وقد تم في ذلك الوقت تسليط الضوء على مصرف الرافدين الحكومي العراقي بسبب مزاعم بأنه يمكّن تحويل الأموال إلى إيران والجماعات المسلحة المدعومة من إيران.
وفي شباط الماضي، وقّع ترامب مذكرة رئاسية للأمن القومي، أعاد فيها سياسته للضغط الأقصى على إيران، وحدد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية.
ودعت الوثيقة صراحة إلى منع إيران من استخدام النظام المالي العراقي للتهرب أو الالتفاف على العقوبات الأميركية. كما وجهت السلطات الأميركية إلى ضمان عدم استخدام دول الخليج كنقاط عبور للتهرب من العقوبات، مما يشير إلى حملة أوسع على التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة.
وعقب أشهر، في حزيران تحديداً، وضمن محاولة لإنقاذ المصرف الحكومي (الرافدين) من العقوبات، قال الحشد الشعبي إن "منتسبيه سيتلقون رواتبهم من بنك بديل لمصرف الرافدين".
وقال قائد في الحشد الشعبي في ذلك الوقت لـ"الجبال"، إن "وزارة الخزانة الأميركية مسؤولة بشكل مباشر عن تأخير رواتب الحشد الشعبي"، مبيناً أن "وزارة الخزانة أبلغت الشركة التي تدير رواتب الحشد الشعبي أنه يجب عليها إما الانسحاب من العملية أو مواجهة العقوبات".
وحاولت "الجبال"، الاتصال بوزارة الخارجية الأميركية للتعليق حول الموضوع، لكن لم يتوفر تعليق وقت نشر هذا المقال.
مسؤول عراقي: نتعامل مع مخاوف أميركا بشفافية واحترام
في المقابل، نفى مسؤول عراقي، تلقي الحكومة العراقية، رسالة من الولايات المتحدة الأميركية، مكونة من تسع نقاط.
وقال المسؤول العراقي، في حديث لمنصّة "الجبال"، "نؤكد أن حوارنا مع الشركاء - بما في ذلك الولايات المتحدة - مستمر ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية. في بعض الأحيان، تُثار مخاوف من قبل أطراف معينة داخل الإدارة الأميركية، خاصة فيما يتعلق باحتمال استفادة أفراد مرتبطين بفصائل مسلحة من قانون هيئة الحشد الشعبي. نحن نتفهم هذه المخاوف ونتعامل معها بشفافية واحترام متبادل يميز علاقاتنا الدولية".
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه،، "في هذا الصدد، نكرر موقفنا الواضح: العراق دولة ذات سيادة، وجميع القرارات المتعلقة بهيكله القانوني والأمني تُتخذ وفقاً لأولوياته الوطنية وإطاره الدستوري".
وبيّن، "لقد شرعت الحكومة بالفعل في عملية إصلاح حقيقية عبر جميع المؤسسات الأمنية، بدءاً من جهاز المخابرات ووكالة الأمن الوطني. وبطبيعة الحال، يجب أن تعمل هيئة الحشد الشعبي، بصفتها جزءاً من الجهاز الأمني الرسمي للعراق، ضمن إطار قانوني - وهذا قيد التطوير حالياً".
ولفت إلى أنه "أما بالنسبة للمساعدة، فالعراق لا يحتاج إلى دعم خارجي للحشد الشعبي من حيث الأسلحة أو الإمدادات. ولم يتم تقديم أي طلب من هذا القبيل لأي دولة شريكة"، مشيراً إلى أن "الدولة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تجهيز ودعم جميع قواتها الأمنية الرسمية".
