مجلس النوا العراقي
أكد النائب في البرلمان العراقي أمير المعموري، جمع تواقيع أكثر من منصف عدد أعضاء مجلس النواب رفضاً لاتفاقية "خور عبدالله" المتنازع عليه مع دولة الكويت، مشدّداً على دعم قرار إلغاء الاتفاق، وعدم تمريره تحت قبّة البرلمان في الدورة الحالية.
وقال المعموري في مقطع مصوّر من أمام مبنى المحكمة الاتحادية في بغداد، ونشره عبر حسابه على منصة "فيس بوك"، اليوم الخميس 24 تموز 2025، إنه "تم تسليم المحكمة الاتحادية تواقيع (194 نائباً) يرفضون اتفاقية خور عبد الله، أي أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان"، مشيراً أن "هذه الخطوة تأتي دعماً لقرارات المحكمة بشأن إلغاء قانون الاتفاقية، ويبقى العمل مستمراً وبمتابعة حثيثة لإنصاف السيادة الوطنية".
أوضح المعموري أن "المحكمة الاتحادية ثابتة على قرارها بردّ الدعوى المقدّمة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بشأن الاتفاقية"، منوّهاً أنه "تم جمع تواقيع أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، ما يجعل من المستحيل تمرير اتفاقية الخور في هذه الدورة البرلمانية".
وأردف بأن "المحكمة قالت كلمتها عام 2023 بخصوص إلغاء هذه الاتفاقية، بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/ 2023".
"تم تقديم شرح مفصل للمحكمة بخصوص الاتفاقية، في اجتماع مع رئيس المحكمة، وتسليمه طلباً رسمياً بمطالبة رئيس الوزراء بتنفيذ القرار المحكمة الاتحادية المتعلق بإلغاء الاتفاقية"، وفق قول النائب.
ومن المقرّر تنظيم مظاهرات سلمية غداً الجمعة في الساعة 5:00 مساء دعماً لقرار المحكمة القضائي، وتنفيذ رئيس الحكومة القرار بإيداع قرار إلغاء الاتفاقية لدى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية.
