نورة البجاري (مواقع التواصل)
اتهمت النائبة السابقة عن محافظة نينوى، نورة البجاري، السبت 12 تموز 2025، أحزاباً سياسية، بـ"التنافس على شراء البطاقات الانتخابية"، وخصوصاً في محافظة نينوى، فيما أشارت إلى أن سعر بطاقة الناخب وصل إلى 250 ألف دينار.
البجاري قالت في تصريح متلفز تابعته "الجبال"، إن "المال السياسي طغى، وخاصة في محافظة نينوى، والأحزاب السياسية بدأت تتنافس فيما بينها على موضوع شراء البطاقات الانتخابية، وبدأوا يستغلّون ظروف الناس، حيث بلغ سعر البطاقة الواحدة 250 ألف دينار".
وأضافت البجاري، أن "المسؤولية تقع على عاتق المواطن، حيث عليه الابتعاد عن هذه الأمور. وحتى أن بعض خطباء المنابر وعلماء الدين حرّموا شراء الذمم"، مشيرة إلى أنه "يجب انتخاب الشخص النزيه والكفوء الذي يستطيع تقديم الخدمة للناس".
وتابعت النائبة السابقة، أن "بعض الأحزاب فقدت مصداقيتها مع الجمهور ولم تقدّم شيئاً، وبدأت تلجأ إلى شراء البطاقات الانتخابية لإثبات وجودها"، مبينة أن "هذه الأحزاب لديها مكاتب اقتصادية ونفوذ سياسي ومال، وللأسف كسبوا هذه الأموال بطرق غير مشروعة وأخذوا يضخّون تلك الأموال من أجل الحفاظ على مقاعدهم".
ذات صلة: طموح الفصائل يمتد بـ"قوة" نحو "مناطق سنية".. هل تؤثر تغييرات المنطقة على مقاعد "المدن المحررة"؟
والأربعاء الماضي، أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، لجوء بعض المرشحين والتحالفات إلى شراء البطاقات الانتخابية وحددت أسبابه، فيما أشارت إلى أن البطاقة البايومترية محصنة إلكترونياً ولا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها الأصلي، مذكرّة بالعقوبات القانونية التي تنتظر المرشحين المتورطين بـ"التلاعب" أو استخدام بطاقة انتخابية لشخص آخر.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، عماد جميل في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "بعض المرشحين من الأحزاب والتحالفات يسعون لجمع أرقام البطاقات الانتخابية لغرض معرفة أعداد الناخبين المؤيدين لهم، وفي حال عدم امتلاكهم قاعدة، يلجؤون إلى شراء البطاقات"، لافتاً إلى أن "تلك البطاقات لا تنفع في عملية الاقتراع".
وبيّن جميل، أن "البطاقة البايومترية لا يمكن استخدامها من شخص آخر كونها تتضمن بصمة وصورة الناخب"، مشيراً إلى أن "التحصين الإلكتروني الذي تتضمنه البطاقة يشمل كافة معلومات الناخب".
وأضاف، أن "هذه البطاقة تتوقف عن العمل لمدة 72 ساعة بعد استخدامها، ولا يمكن استخدامها في محطة أخرى، حيث سيظهر في الشاشة بأن الناخب غير مسجل في سجل المحطة الحالية".
وأشار إلى أن "القانون ينص على إحالة المتورطين بالتلاعب أو استخدام بطاقة شخص آخر إلى القضاء، كما يتم استبعاده من الترشح سواء كان مرشحاً فردياً أو ينتمي إلى حزب أو تحالف"، مؤكداً أن "عملية التلاعب بالوثائق الرسمية يترتب عليها مساءلة قانونية سواء إذا كان مواطناً أو مرشحاً".
في السياق: ائتلاف العبادي يحذر من "انهيارات" تواجه الدولة ويتحدث عن "المتلاعبين" بالانتخابات
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، حذّرت من القيام ببيع وشراء البطاقات البايومترية للانتخابات البرلمانية المقبلة، مهددة باتخاذ "عقوبات رادعة ضد المخالفين"، منها استبعاد المرشحين وكذلك التحالفات والأحزاب التي يثبت عليها الفعل.
وجاء في بيان صادر عن مجلس المفوضين بالمفوضية، تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي 2025، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث اية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية، ونعلم الجميع بأن عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل، واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون (سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً)".
وأضاف أنه "فضلاً عن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة أعلاه، فإنّ المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025.
