صناديق اقتراع عراقية (فيسبوك)
في ظل الاستعدادات للانتخابات النيابية في العراق، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، ينتاب بعض القوى السياسية مخاوف من استخدام "السلاح والمال السياسي" كوسيلة للفوز والتقدم في الماراثون الانتخابي المرتقب، في ظل تطمينات من الإطار التنسيقي بأن العملية الانتخابية "ستخضع لخطط أمنية خاصة"، وإشارة إلى "تراجع كبير" لشعبية أغلب الأطراف السياسية.
نداء لمفوضية الانتخابات
النائب المستقل في مجلس النواب العراقي كاظم الفياض، حذّر من تداعيات "استخدام السلاح والمال السياسي" في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الفياض في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "هناك مخاوف سياسية وكذلك شعبية كبيرة جداً من استخدام السلاح والمال السياسي في انتخابات البرلمان المقبلة، فيجب الحذر من ذلك ويجب التصدي لهذه الأمور عبر إجراءات صارمة وحازمة من قبل المفوضية وكذلك الجهات الرقابية المختصة التنفيذية".
وبيّن النائب المستقل، أن "السلاح يستخدم في الترهيب والترغيب، وكذلك المال السياسي يؤثر بشكل كبير على نزاهة العملية الانتخابية، ويجعلها عملية غير عادلة وغير صحية، وهذه الوسائل تعتمد عليها أغلب الكتل والأحزاب المتنفذة لضمان بقائها في السلطة وحفظ ما لديها من نفوذ ومكاسب، فهي تدرك دون السلاح والمال، لا يمكن لها الاستمرار في العمل السياسي، بسبب الرفض الشعبي الكبير لها نتيجة الإخفاقات الكبيرة طيلة السنوات الماضية".
الإطار التنسيقي: تراجع في شعبية أغلب الأطراف السياسية
من جانبه، وصف القيادي في الإطار التنسيقي عصام الكريطي، "مروجي فكرة السلاح والمال السياسي"، بـ"الخاسرين والفاشلين".
وقال الكريطي في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "العمليات الانتخابية السابقة لم تشهد استخدام السلاح والترهيب ضد الناخبين كما يريد البعض الترويج لذلك، خاصة في ظل خطة أمنية وانتشار أمني خاص في كل المناطق وبقرب كامل المراكز الانتخابية، لكن البعض يروّج لذلك من أجل تبرير خسارته في الانتخابات".
وأوضح أن "كل الأطراف السياسية تملك المال وحتى تلك الجديدة والناشئة، لكن هذا المال لا يمكنه زيادة أصوات الناخبين لأي جهة سياسية، فالمواطن حتى وإن أخذ بعض الأموال من جهة سياسية معينة، فهو من الممكن أن لا يلتزم بدعم تلك الجهة ومنحها صوته في الانتخابات، ومن يحسم الأمر هي صناديق الاقتراع والناخبين الحقيقيين".
وأضاف، أن "بعض الشخصيات والجهات تريد الترويج لفكرة استخدام المال والسلاح في العملية الانتخابية المقبلة، لكي يكون مبرراً لفشلهم وإخفاقهم في إقناع الجمهور"، مشيراً إلى "تراجع كبير في شعبية أغلب تلك الأطراف السياسية بسبب عدم التزامها مع جماهيرها في أغلب المحافظات العراقية".
وأكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في عام 2025، لا تزال تثير جدلاً سياسياً وقانونياً وفنياً، مشيراً إلى "تحديات تكمن في تعديل القانون الحالي أو الإبقاء عليه، كذلك اعتماد نظام الدوائر المتعددة، آلية احتساب الأصوات، استقالة المرشحين التنفيذين، كذلك اعتماد مقاعد البرلمان وفق الإحصاء السكاني الأخير".
وذكر مدير المركز فاضل الغراوي، في بيان، أن "الإحصائيات الحالية تشير إلى أن عدد الناخبين المسجلين استناداً إلى البطاقة البايومترية بلغ (28,079,889) ناخباً، إلا أن هناك عقبات تحول دون تحقيق مشاركة واسعة، حيث لا تزال أكثر من مليون وربع بطاقة غير مستلمة"، فيما "تُقدَّر البطاقات المفقودة بحوالي مليون بطاقة، وهناك ما يقارب مليوني شخص لا تُقرأ بصماتهم، مما يحول دون تصويتهم باستخدام النظام البايومتري الحالي".
وأضاف الغراوي، أنه "وفقاً لخبراء في الشأن الانتخابي، وبناء على هذه المعطيات، فإن نسبة المشاركة الفعلية وفق النظام البايومتري الحالي لن تتجاوز 20٪ حقيقية"، مؤكداً أن "اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية للتصويت بدلاً من البطاقة البايومترية التي يبلغ عدد الناخبين المسجلين وفقها (27,400,000 مليون ناخب)، سيوفر آلية أكثر كفاءة وأماناً، مما يعزز نسبة المشاركة الحقيقية إلى حدود 40٪".
الغراوي طالب الحكومة العراقية والبرلمان ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية بـ "اعتماد سجل البطاقة الوطنية الموحدة مسجل انتخابي للانتخابات البرلمانية القادمة بدلاً من سجل البطاقة البايومترية، كون الانتقال إلى استخدام البطاقة الموحدة في العملية الانتخابية يُعد خطوة ضرورية نحو تحسين مستويات المشاركة وضمان شمولية الانتخابات، بما يعكس إرادة الناخبين بصورة أكثر دقة، ويعزز الثقة في العملية الديمقراطية، ويقلل النفقات".
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب العراقي، حسين عرب، أن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة ستكون "باهضة الثمن؛ لأنها المعركة الحاسمة"، مشيراً إلى "حدوث تغييرات في العرف السياسي الذي تسير عليه العملية السياسية في البلد".
وقال عرب إن "رئس حزب تقدم محمد الحلبوسي أنشأ أربع قوائم وقد يكون هو رئيس الجمهورية القادم، وقد تصبح رئاسة الجمهورية سنية ورئاسة البرلمان كوردية في الدورة القادمة"، منوّهاً بنفس الوقت إلى أنه قد يكون "الحلبوسي رئيس البرلمان ومحمد شياع السوداني رئيساً للوزراء"، وآملاً بأن "يكون رئيس إقليم كوردسان نيجيرفان بارزاني رئيس الجمهورية القادم".
وأضاف أن "كتلة بدر وفالح الفياض وأحمد الأسدي سيكونون مع قائمة السوداني فضلاً عن بعض المدنيين"، وأن "السوداني سيجلب 25 مقعداً دون أي تحالف، ومع التحالف قد يرتفع العدد أكثر"، مبيناً أن "حظوظ السوداني جيدة وستكون له كتلة كبيرة".
وذكر عرب أن "هناك معلومات عن ذهاب الصدريين لتأسيس المجلس السياسي الوطني مع المدنيين"، وأن "المجلس السياسي الوطني بين الصدريين والمدنيين قد يحصل على 90 مقعداً"، مؤكداً أنه "إذا دعيت للانضمام إلى المجلس السياسي الوطني مع الصدريين سأشترك معهم. وإذا شارك الصدريون قد يحصلون على 40 إلى 50 مقعداً في الانتخابات القادمة".
وبحسب قول البرلماني فإن "الانتخابات المقبلة ستكون باهظة الثمن لأنها المعركة الحاسمة، الانتخابات القادمة ستؤدي لتغيير في العملية السياسية"، وإن "العالم ينوي مراقبة انتخابات العراق بشكل دقيق وإبعاد السلاح عنها، ومراقبة الانتخابات بشكل دقيق ستؤدي لتغيير 50% من وجوه العملية السياسية".
وعلّق عرب في حديثه إلى نشاط البرلمان خلال الدورة الحالية، والتشريعات الممرّرة من خلاله في الفترة الماضية، مبيناً أن "الكثير من القوانين يتم تشريعها بـ20 نائباً ودون حساب"، وأن "قوانين السلّة الواحدة وغيرها (باطلة) التصويت وتخالف القسم الشرعي للنائب".
وأضاف أن "استحصال فتوى لقطع راتب النائب غير منطقي، ويوجد قرار لاستقطاع مليون عن غياب كل جلسة"، منوّهاً إلى أن "بعض المرشحين ينفقون على الدعاية ثلاثة أرباع راتبهم. وبعض النواب سيرشحون حتى بدون راتب لأغراض أخرى".
وأردف بأنه "يتم صرف الراتب ذاته لنواب يعملون وآخرين نائمون في المنازل. واللجان البرلمانية (اللي ما بيها فلوس) (غير مالية)، هي الأكثر أداء وعملاً مقارنة بالأخرى".
وقال أيضاً إن "الكتل الكوردية أكثر الكتل حضوراً للجلسات بعدد نوابها مقارنة بباقي الكتل"، و"160 نائباً دائمون الغياب عن البرلمان دائماً"، مشيراً إلى أن "جزءاً من النواب قدموا إلى البرلمان للاسترزاق فقط"، وأن "مجلس النواب فقد اهميته والاتفاقات تتم بين الأغلبية خارج البرلمان"، و"عندما يكون المنصب ليس غنيمة سيتوصل الكثير من النواب إلى قراري بمغادرة الترشيح".
