مبنى وزارة المالية العراقية (فيسبوك)
ردّت وزارة المالية العراقية، السبت 12 تموز 2025، على تصريحات لرئيس اتحاد المقاولين العراقيين، بشأن "مماطلة وتسويف" في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، مشيرة إلى أن تأخير بعض الدفعات يعود لأسباب فنية وإدارية مرتبطة باستكمال الوثائق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "تنفي ما ورد في تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين بشأن وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، وتؤكد أن الوزارة ملتزمة تماماً بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2025، وخاصة الفقرة الثانية، التي تنص على مفاتحة جهات التعاقد وزارة التخطيط بشأن متعلقات شركات المقاولات والمقاولين المتأخرة معاملاتها ولكل حالة على حدة .لغرض إدراج مبالغ الدفعة الأولى والثانية".
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "مسؤولية إدراج تلك المبالغ تقع ضمن اختصاص الجهة القطاعية مع وزارة التخطيط، وليس وزارة المالية، ويتم الصرف بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتأشير النهائي حسب الجداول والأولويات المعتمدة".
وأضاف البيان، أن "الوزارة تشدد على أن جميع إجراءات الصرف تتم بشفافية وبما ينسجم مع القوانين والضوابط المالية، وأن تأخير بعض الدفعات يعود لأسباب فنية وإدارية مرتبطة باستكمال الوثائق الأصولية من قبل الجهات المستفيدة، وليس أي اعتبارات أخرى".
ودعت الوزارة، إلى "توخي الدقة في التصريحات الإعلامية، وعدم إطلاق اتهامات تفتقر إلى الأساس القانوني، وتسيء إلى الجهود المبذولة في تنظيم الوضع المالي للدولة"، مؤكدة "احترامها لحقوق المقاولين والتزامها بصرفها وفق الإجراءات الرسمية، وتحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي إساءة أو تضليل للرأي العام".
