انتخابات في العراق (أرشيفية/ الأناضول)
تحدّث رئيس اللجنة الأمنية المشرفة على إجراء الانتخابات، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول قيس المحمداوي، الجمعة 11 تموز 2025، عن "خطة تأمين الانتخابات" المقبلة، فيما دعا مفوضية الانتخابات إلى تجاوز "معضلات" الأمن السيبراني بسرعة، من خلال إيجاد بدائل للسيطرة على أي طارئ تقني.
وقال المحمداوي في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، "صدر أمر ديواني بتكليفنا وتشريفنا برئاسة اللجنة، التي تضم 34 عضواً، يمثلون القيادات الأمنية، من بينهم معاونو رئيس أركان الجيش ووكلاء من وزارة الداخلية وقيادات أمنية ومدراء استخبارية وفنية وإدارية وإعلامية، ومعنا من المفوضية المستقلة قضاة وأعضاء بمهام مختلفة منها، انبثقت من الأعضاء وخلال المؤتمر الأول للجنة الرئيسية لجان ميدانية واستخبارية وإدارية وأمن سيبراني، ونحن مستمرون بالعمل وفق مراحل وخطط مسبقة مقترنة بتوقيتات وتحديد مسؤوليات، وصولاً إلى يوم الاقتراع الخاص والعام وتهيئة مناخ أمني وأجواء آمنة ملائمة لإجراء الانتخابات، على مستوى تصويت المواطن والدعاية الانتخابية في مراحلها المبكرة، وفتح المراكز ونقل المواد، فالموضوع يمر بمراحل عدة".
إقرأ/ ي أيضاً: المفوضية تتحدث عن أسباب "شراء" بطاقات انتخابية من قبل مرشحين
وأضاف المحمداوي، أن "لجنتنا شكلت لجاناً فرعية متكاملة، ففي المحافظات تم تسليم الملف الأمني إلى قائد شرطة كل محافظة، لينسق مع الوكالات الأمنية وممثلية مفوضية الانتخابات المستقلة فيها، ولدينا خطة لاستلام وتسليم المواد بمراحلها، من خلال القوة الجوية وطيران الجيش، وقطعاتنا الأمنية المختلفة أدت عملاً مهنياً وطنياً متميزاً في الانتخابات السابقة، ولنا تجربة سابقة، إذ تشرفنا برئاسة اللجنة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات، منذ سنة ونصف السنة، حيث عززنا الإيجابيات المتحققة، ونعمل لتجاوز كل السلبيات المختلفة".
وقال المحمداوي، إن "مهمتنا هي توفير أجواء ملائمة وتهيئة مناخات أمنية من دون خروقات، والتعامل قانونياً بشكل ميداني احترافي مع التلكؤات التي حدثت في كل الانتخابات السابقة".
وبخصوص تأمين المراكز الانتخابية، بيّن المحمداوي، أن "تأمين المراكز مهمة حماية المنشآت في وزارة الداخلية والطوق الثاني من الشرطة الاتحادية والجيش والحشد الشعبي، وكذلك هناك خطط ورؤية بما يتعلق بالمراكز في إقليم كوردستان، وهناك أعضاء فاعلين في اللجنة من وزارة البيشمركة، وهناك رؤية مبكرة واضحة واستطلاع مسبق لتدعيم الأمن في المراكز وحولها، وسيكون دور مهم للصنوف لكل الوزارات والقيادات الأمنية وفق الاختصاص وطبيعة المهمة وقطعاتنا البطلة تواصل العمل الدؤوب في المناسبات الوطنية، التي تعتمد العمل الاستخباري أكثر من المظاهر العسكرية".
وأضاف المحمداوي: "يجب ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، وتدعيم الأمن السيبراني؛ لاتخاذ احتياطات مسبقة لمعالجة أي طارئ، وهي واحدة من الإجراءات الفنية". لافتاً إلى أن "المعوقات في المحافظات أقل؛ لذلك معضلات الأمن السيبراني يتوجب على مفوضية الانتخابات تجاوزها بسرعة، من حيث الأجهزة وإيجاد بدائل مهيئة مسبقاً للسيطرة على أي طارئ تقني ضمن توقيتات تتعلق بإدلاء صوت المواطن".
وتابع: "حصلت الموافقة على تشكيل لجنة الأمن السيبراني ممثلة من جميع الأجهزة الأمنية المختصة بموضوع إرسال البيانات الحيوي، إضافة الى لجنة الأمن السيبراني للمفوضية المعنية بفحص وتقييم وجاهزية الأجهزة والحواسيب وكل ما يتعلق بالقضايا الفنية، وعلينا أن نصل لمرحلة الوثوق التام من عمل وجاهزية هذه الأجهزة والمعلومات التي فيها مسبقاً، ولدينا تجربة تتعلق بممارسات أمنية ميدانية ومحاكاة فنية إدارية مبكرة ذهبنا بمضاعفتها وتقييمها وتشخيص أي معضلة أو خلل ومعالجتها".
وأفاد المحمداوي، بأن "التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات عملية واسعة، تبدأ من تحديث معلومات أعداد كبيرة من المواطنين، وإيصال الموارد إلى المراكز يحتاج جهداً كبيراً قد يكون معظمه غير مرئي؛ لذلك وفق ساحات العمل الاستخباري من قبل ذوي الاختصاص والأجهزة الأمنية التي لها ممثلون في الدوائر الانتخابية، عليهم مهام رئيسة اختصاصية، الأمن الوطني له اختصاص والاستخبارات له اختصاصات داخلية، قسم منها ذات علاقة بتهديدات متوقعة، مع ثقتنا بأن العراق آمن و(داعش) اندحر بجهود الأبطال، لكن يبقى التحسب قائماً باستنفار كل قطاعاتنا الأمنية من الداخلية والدفاع والحشد والبيشمركة".
