بطاقات انتخابية (فيسبوك)
أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الأربعاء 9 تموز 2025، لجوء بعض المرشحين والتحالفات إلى شراء البطاقات الانتخابية وحددت أسبابه، فيما أشارت إلى أن البطاقة البايومترية محصنة إلكترونياً ولا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها الأصلي، مذكرّة بالعقوبات القانونية التي تنتظر المرشحين المتورطين بـ"التلاعب" أو استخدام بطاقة انتخابية لشخص آخر.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، عماد جميل في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "بعض المرشحين من الأحزاب والتحالفات يسعون لجمع أرقام البطاقات الانتخابية لغرض معرفة أعداد الناخبين المؤيدين لهم، وفي حال عدم امتلاكهم قاعدة، يلجؤون إلى شراء البطاقات"، لافتاً إلى أن "تلك البطاقات لا تنفع في عملية الاقتراع".
وبيّن جميل، أن "البطاقة البايومترية لا يمكن استخدامها من شخص آخر كونها تتضمن بصمة وصورة الناخب"، مشيراً إلى أن "التحصين الإلكتروني الذي تتضمنه البطاقة يشمل كافة معلومات الناخب".
وأضاف، أن "هذه البطاقة تتوقف عن العمل لمدة 72 ساعة بعد استخدامها، ولا يمكن استخدامها في محطة أخرى، حيث سيظهر في الشاشة بأن الناخب غير مسجل في سجل المحطة الحالية".
وأشار إلى أن "القانون ينص على إحالة المتورطين بالتلاعب أو استخدام بطاقة شخص آخر إلى القضاء، كما يتم استبعاده من الترشح سواء كان مرشحاً فردياً أو ينتمي إلى حزب أو تحالف"، مؤكداً أن "عملية التلاعب بالوثائق الرسمية يترتب عليها مساءلة قانونية سواء إذا كان مواطناً أو مرشحاً".
في السياق: ائتلاف العبادي يحذر من "انهيارات" تواجه الدولة ويتحدث عن "المتلاعبين" بالانتخابات
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، حذّرت من القيام ببيع وشراء البطاقات البايومترية للانتخابات البرلمانية المقبلة، مهددة باتخاذ "عقوبات رادعة ضد المخالفين"، منها استبعاد المرشحين وكذلك التحالفات والأحزاب التي يثبت عليها الفعل.
وجاء في بيان صادر عن مجلس المفوضين بالمفوضية، تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي 2025، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث اية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية، ونعلم الجميع بأن عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل، واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون (سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً)".
وأضاف أنه "فضلاً عن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة أعلاه، فإنّ المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11/ 11/ 2025.
