سروة عبد الواحد (فيسبوك)
كشفت وثيقة من المحكمة الاتحادية، تقديم عضو مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مطالبة بإلغاء قرار تنفيذ مشروع "روناكي" لتجهيز الإقليم بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة.
ووصل عدد المستفيدين من مشروع "روناكي"، إلى مليوني شخص، وذلك بعد توسيع نطاقه إلى مناطق جديدة في أربيل والسليمانية.
ومن المنتظر أن يغطي المشروع الجديد كامل المناطق والمرافق في إقليم كوردستان نهاية عام 2026، بحسب الفريق المشرف على المشروع.
وحصلت "الجبال"، على وثيقة قضائية، تبين رفع سروة عبد الواحد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد رئيس حكومة إقليم كوردستان.
ووفق الدعوى، تطالب سروة عبد الواحد الحكم بـ"إلغاء قرار مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان المرقم 280 في 14/ 5/ 2025، الخاص بتنفيذ مشروع الطاقة الكهربائية المستمرة لمدة 24 ساعة".
وبحسب أرقام حصلت عليها "الجبال"، فإنه في أربيل، يستفيد مليون و375 ألف مواطن، أي ما يعادل 354 ألف مشترك من المشروع. وفي محافظة السليمانية، يستفيد 504 آلاف مواطن، أي ما يعادل 140 ألف مشترك. بينما يستفيد في محافظة دهوك 176 ألف مواطن، أي ما يعادل 50 ألف مشترك.
وأعلنت حكومة إقليم كوردستان شهر حزيران الماضي انخفاض قيم فواتير الكهرباء المفروضة على المواطنين مقارنة بشهر أيار الذي سبقه، مبينة أن "ذلك يعود إلى الأسعار الجديدة التي وُضعت لحماية الأسر ذات الدخل المحدود، وتشجيع المواطنين على استخدام الكهرباء بمسؤولية"، ووفق التسعيرة الجديدة، "يدفع 80% من المواطنين أثماناً أقل للكهرباء مما كانوا يدفعونه مقابل توفير الكهرباء الوطنية ومولدات الديزل".
وبحسب حكومة إقليم كوردستان، يهدف المشروع إلى "القضاء على الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية في المنازل والمحال والمرافق العامة، وتوفيرها على مدار الساعة بأسعار معقولة. كذلك تحقيق النمو والتطور، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير بيئة أكثر صحة ونظافة".
ويعتمد المشروع الحكومي على جباية أجور الكهرباء بالدفع الآجل، أي عقب الحصول على الخدمة، وتتم جباية الأجور من قبل موظفين حكوميين رسميين حصراً، يتردّدون على المنازل شهرياً.
كما أن وصول النظام إلى المناطق المشمولة، وتزويدها بالطاقة على مدار 24 ساعة "يوفر مساحة أوسع من الحرية لممارسة النشاطات اليومية دون التقيّد بجدول أو مواعيد محددة لتوفر الطاقة الكهربائية العامة، ما يمنح المشتركين راحة أكبر في ممارسة الأعمال اليومية". كما "ينفع المشروع المرافق والمحال التجارية في تحسين أدائها باستخدام الطاقة المستدامة وتقديم مستوى أفضل من الخدمات للزبائن"، وفق الجهات المشرفة على المشروع.
