دعت رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله، إلى إيجاد آلية "قانونية" أو "تنظيمية" تُلزم الجهات المعنية بتقديم جداول الموازنة خلال مدة زمنية محددة، منوهة أن "التأخير ينعكس على أداء الهيئة، ويقوّض مبادئ العدالة في التوزيع المالي".
وقالت عبد الله، في حديث للجريدة الرسمية، اليوم الخميس 10 تموز 2025، إن "الهيئة تعتمد على أدوات بديلة لتجاوز محدودية الصلاحيات، إلا أن غياب الدعم الكامل ما زال يمثل تحدياً جدياً أمام تفعيل دورها الرقابي".
وأشارت إلى أنه "رغم أن عمل الهيئة يرتكز على تحقيق العدالة في توزيع الواردات، وسبق أن فاتحنا إقليم كوردستان من خلال ممثليتهم في الحكومة الاتحادية، إلا أننا لم نجد الاستجابة المناسبة التي تمكّن الهيئة من أداء مهامها بالشكل المطلوب".
وأكدت المسؤولة أنه "رغم ذلك، تستعين الهيئة بتقارير ديوان الرقابة المالية الذي يمتلك صلاحية الوصول إلى بيانات الإقليم وفقاً لقوانين الموازنة والاتفاقات الحكومية، وتُبنى على هذه البيانات مؤشرات عمل الهيئة".