سدّ الموصل
أكد معاون مدير مشروع سدّ الموصل، محمد خالد، وجود تحسّن في الواردات المائية من تركيا بنسبة 50%، مشيراً إلى أن كمية المياه "أقل من الطموح".
وقال خالد في تصريح لمنصة الجبال، اليوم السبت 5 تموز 2025، إنه "لاحظنا خلال اليومين الماضيين تحسّناً في مقدار الواردات من تركيا بحدود 50%، وهذا أقل من الطموح حسب الأخبار التي تداولها الإعلام".
وفيما يتعلّق بالإطلاقات المائية فقال إنها "ثابتة، لم تتغيّر والجهة التي تدير هذا الأمر هي المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في العراق"، مشيراً أن "حجم الخزين المائي في السد قليل مقارنة بالأعوام الماضية" دون أن يكشف عن الحجم الدقيق للخزين بالأرقام بسبب عدم التخويل بذلك.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، موافقة تركيا وسوريا على زيادة إطلاق الحصص المائية المخصصة للعراق من نهري دجلة والفرات، لغرض مواجهة شح المياه المتفاقمة في البلاد.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السوداني خلال زيارته إلى محافظة البصرة، حيث أكد أن الحكومة العراقية بدأت باتخاذ إجراءات لمواجهة نقص المياه عبر حلول دبلوماسية مع دول الجوار، لا سيما تركيا. وقال إن "الحكومة التركية، من خلال الرئيس رجب طيب أردوغان، وافقت على إطلاق حصة مائية تصل إلى 320 متراً مكعباً في الثانية إلى سد الموصل، و350 متراً مكعباً في الثانية من خلال الحدود مع سوريا".
تقرير تركي، سلّط الضوء على قرار أنقرة الأخير بشأن زيادة تصريف المياه نحو العراق، مبيناً أن الإجراء "وقتي" ولا "يرتقي إلى مستوى الحلول طويلة المدى"، واصفاً العراق بـ"الدولة المنكوبة بالجفاف"، وأورد تحذيرات من "مخاطر" مائية مستقبلية.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة "تركيا تودي" التركية وترجمته "الجبال"، إن "تركيا وافقت على زيادة تصريف المياه إلى العراق إلى 420 متراً مكعباً في الثانية، مما يوفر الراحة للدولة المنكوبة بالجفاف والتي تتصارع مع واحدة من أشد أزمات المياه منذ عقود، وتم تأمين هذا الالتزام الثلاثاء خلال زيارة قام بها رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني ووفد إلى أنقرة، حيث وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة التدفقات".
ووصف التقرير، الأمر، بأنه "إجراء مؤقت اتخذته تركيا، ولا يرقى إلى مستوى الحلول طويلة المدى"، لافتاً إلى أن "العراق يواجه نقصاً متزايداً في المياه، حيث أدى انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وإقامة السدود من قبل الدول المجاورة على المنبع إلى انخفاض كبير في تدفقات نهري دجلة والفرات. وتسببت الأزمة في جفاف الأهوار، ونقص المياه في المناطق الجنوبية، وزيادة الملوحة في مجرى شط العرب المائي بالقرب من البصرة".
وتابع، "وبينما رحّب المسؤولون العراقيون بقرار تركيا، حذّر خبراء المياه من أن هذا الإجراء يعالج فقط الاحتياجات الفورية دون معالجة المشاكل الهيكلية الأساسية. ودعوا العراق إلى متابعة التحكيم الدولي وتقديم شكاوى رسمية ضد كل من تركيا وإيران لتأمين حقوق المياه على المدى الطويل".
نقل التقرير، تصريحات لأستاذ الموارد المائية في جامعة كرميان عبد المطلب رأفت، قال فيها: إن "هذا مجرد إجراء قصير المدى، لقد أدى مشروع GAP التركي وإقامة السدود الإيرانية على روافد نهر دجلة إلى انخفاض كبير في إمدادات المياه في العراق. وبدون اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي، سيظل العراق عرضة للخطر".
وبحسب قول رئيس الحكومة العراقية "من المؤمل أن تسهم كمية هذه المياه الواصلة إلى العراق في معالجة شح المياه في نهري دجلة والفرات".
