اللامي في الأنبار مشدداً على ضرورة التأكد من مشروعية تمويل الأحزاب (المكتب الإعلامي)
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الثلاثاء 19 آب 2025، على ضرورة متابعة تابعوا تمويل الأحزاب وسقوف الإنفاق ومحاولات شراء أصوات الناخبين.
ووفق بيان للهيئة تلقت "الجبال" نسخة منه، التقى "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار"، كما "اختتم زيارته لمحافظة الأنبار بلقاء رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد عبد، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون بين مكاتب التحقيق والمحاكم المُختصّة لتسريع إنجاز القضايا وتيسير تنفيذ الأوامر القضائيَّة".
وقال اللامي حسب البيان إن "القانون منح الهيئة صلاحية تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق"، وشدد على ضرورة مُتابعة فرق الهيئة لتمويل الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة وأبواب الصرف"، مُحذّراً من "تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين".
ودعا اللامي "المواطنين ومُنظَّمات المجتمع المدني والإعلام بوصفهما شريكين مُهمّين للتعاون مع الهيئة في رصد الخروقات التي قد تعتري تلك الحملات والإبلاغ عبر الرقم الذي خصَّصته الهيئة لذلك"، مؤكداً "حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال موارد الدولة أو المناصب الرسمية في الحملات الانتخابية، وعلى ضمان نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شائبة".
وأشار اللامي إلى "الالتزام بحدود الصلاحيات التي رسمها القانون، ومراعاة معايير حقوق الإنسان في الأعمال التحقيقية"، مبيناً أن "دور الهيئة يتعدى الجانبين التحقيقي الزجري والآخر الوقائي لتكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وشدد اللامي على "أهميَّة التركيز على الميدان التوعويّ التثقيفيّ عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام جنباً إلى جنبٍ مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ، وتكثيف الندوات وورش العمل والدورات التوعويَّة لمُوظَّفي الدولة بشأن مضامين لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، بما يضمن استقلاليَّة الوظيفة العامَّة ومنع استغلالها لأغراضٍ انتخابيَّةٍ".
ودعا اللامي أيضاً إلى "مُتابعة البلاغات والإخبارات الخاصَّة بمزاعم الفساد والتحرُّز في التعامل معها"، مُشدّداً على، أنَّ "الحياديَّة والمهنيَّة اتخذتهما الهيئة نهجاً تسير وفقه لا يزحزحها عنه أحد، وهي على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع".
وأوضح أنَّ "القانون وحده الذي يُسيّرُ عمل الهيئة ويُحدّد إجراءاتها التحقيقيَّة بحقّ المُتورّطين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام، بدءاً من تسلُّمها البلاغات وتحويلها لإخباراتٍ وقضايا جزائيَّةٍ تُحقّق فيها تحت إشراف قاضي التحقيق وانتهاءً بإحالتها إلى القضاء".
