أصدر البنك المركزي العراقي، الجمعة 4 تموز 2025، إيضاحاً بشأن مشروع البطاقات الوطنية للدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى أن المشروع لا يُلغي أو يقيّد البطاقات الدولية القائمة.
في السياق: توقيف بطاقات الدفع العراقية دولياً يدخل حيز التنفيذ
وقال البنك في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً وبالدينار العراقي، ولا يُلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard. كذلك لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حالياً".
واضاف، "يهدف المشروع إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق وللمشتريات عبر المواقع العالمية".