تأكد اليوم السبت 31 أيار 2025، المعلومات التي انفردت بنشرها منصة "الجبال" في الحادي والعشرين من نيسان الماضي، بشأن توجه البنك المركزي العراقي لتعليق العمل ببطاقات الدفع الإلكتروني، مثل "ماستركارد" وغيرها، في التعاملات الدولية اعتباراً من شهر حزيران 2025. ومع اقتراب الموعد المحدد، توالت الإعلانات والتصريحات التي تصب في ذات الاتجاه، مؤكدة دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من الغد.
في تطور بارز اليوم، أعلن مصرف العراق الأول (FIB) رسمياً لعملائه عن إيقاف آلية تسوية المدفوعات الدولية لبطاقاته. وأوضح المصرف في بيان أن "هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف خدمة استخدام بطاقاته المصرفية على الصعيد الدولي، مطمئناً في الوقت ذاته عملاءه بأن البطاقات ستستمر بالعمل بشكل طبيعي داخل العراق، وأن جميع خدماته المصرفية الأخرى ستبقى فعالة بكامل كفاءتها".
ويأتي إعلان المصرف ليعزز ما صرح به الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت أيضاً، والذي أكد أن عدداً كبيراً من بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة عن مختلف المصارف العراقية سيتوقف عن العمل خارج البلاد اعتباراً من يوم غد الأحد، الموافق الأول من حزيران 2025.
وأرجع العبيدي هذا التوقف المرتقب إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي العراقي بخصوص آلية تعزيز أرصدة هذه البطاقات. ووفقاً للعبيدي، فقد ألزم البنك المركزي المصارف العراقية بتحويل أرصدة بطاقاتها المقومة بالدولار الأميركي مباشرة إلى شركتي "فيزا" و"ماستركارد" العالميتين، وذلك بشكل حصري عن طريق بنوك مراسلة أميركية. وهو أشار إلى أن "هذا الشرط المتعلق ببنوك المراسلة الأميركية لا يتوفر حالياً لدى غالبية المصارف العراقية، مما يجعل استمرار عمليات الدفع الدولية عبر بطاقاتها متعذراً".
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الاستخدام الواسع لهذه البطاقات في تحويل الأموال إلى الخارج بسعر صرف مقارب للسعر الرسمي للدولار قد شكل ضغطاً كبيراً على احتياطيات العملة الأجنبية في العراق، مقدراً حجم الإنفاق الخارجي عبر هذه البطاقات بما يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً.
وكان مصدر مصرفي قد كشف لمنصة الجبال، في شهر نيسان الماضي، عن توجيه للبنك المركزي العراقي للمصارف المحلية بتعليق العمل ببطاقات الماستر كارد في التعاملات الخارجية. وقال إن "التعاملات المالية الخارجية ستكون حصراً عبر بطاقة (سويج) من تاريخ 1 حزيران 2025، حيث وجّه البنك المركزي العراقي المصارف المحلية بتعليق العمل ببطاقات الماستر كارد في التعاملات المالية الخارجية".
وبحسب المصدر، فإن "العمل ببطاقة (سويج) الأميركية، سيمنح البنك المركزي إمكانية مراقبة عملها وتحركاتها المالية".
علق المختص في الشأن المصرفي مصطفى أكرم حنتوش بشأن المسألة، وقتها، وقال في تصريح لمنصّة "الجبال"، إنه "سيكون عمل بطاقات ماستر كارد مقتصر فقط للمصارف الأجنبية العاملة في العراق وكذلك شركة كي كارد، والمصارف المحلية التي لديها بطاقات دفع إلكتروني عليها أن تتفق مع المصارف الأجنبية العاملة في العراق لاستمرار عمل بطاقات الماستر كارد خارجياً، أو أن تتفق مع مصارف أجنبية دولية خارجية".