دعوات لتفعيل نظام داخلي للمدفوعات (تعبيرية/ مواقع التواصل)
تحدّث أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الخميس 3 تموز 2025، عن إمكانية إنشاء نظام مدفوعات داخلي في العراق، فيما أشار إلى أن "نجاح" المشروع يتطلب شروطاً عدة.
وفي ظل أزمة رواتب الحشد الشعبي وفرض عقوبات على العديد من المصارف في العراق، طرح متخصصون مقترحاً لـ"تأسيس شركة مدفوعات وطنية عراقية مستقلة"، تهدف إلى "تجاوز الاعتماد على الأنظمة المالية الأجنبية مثل فيزا كارد وماستر كارد، التي كثيراً ما تُبطئ أو تُقيّد عمليات الدفع بسبب عوامل خارجة عن إرادة الدولة".
في هذا الصدد، قال نوار السعدي في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "خطوة إنشاء نظام مدفوعات داخلي في العراق، ستجعله أقرب إلى المعايير الدولية في إدارة النظام المالي، وتعزّز من مصداقية النظام المصرفي أمام البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الدولية، فوجود نظام مدفوعات داخلي موثوق، يعني أن العراق قادر على إدارة أمواله وتداولاته بشكل حضاري ومنظّم، وهذا يدعم مكانته في العلاقات المالية والتجارية الدولية".
وأضاف، أنه "في المقابل، هناك تحديات وسلبيات؛ إذا لم يدَر المشروع برؤية واقعية، وهي كالتالي:
أولاً: البُنية التحتية التكنولوجية والمصرفية في العراق لا تزال ضعيفة في كثير من المناطق، وهناك فجوة رقمية كبيرة بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، وإذا فرض هذا النظام دون توفير بيئة جاهزة، فقد يخلق مقاومة اجتماعية أو يتسبب في إرباك التعاملات اليومية.
ثانياً: نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال غير معتادة على الدفع الإلكتروني أو التعامل المصرفي، وبالتالي فإن فرض النظام دون توعية وإدماج تدريجي قد يعزز السوق غير الرسمي ويزيد من الاحتكاك بين الدولة والمواطن".
ثالثاً: النظام يحتاج إلى حماية سيبرانية متطوّرة، وإلا سيكون عرضة للاختراقات، خاصة في بيئة أمنية واقتصادية هشّة كالعراق، وأي خلل في الأمن السيبراني قد يفقد المواطنين ثقتهم بالنظام الجديد ويعيدهم إلى التعامل النقدي".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول، إن "إنشاء نظام مدفوعات داخلي هو خطوة في الاتجاه الصحيح، تصبّ في مصلحة النظام المصرفي العراقي من حيث التنظيم والثقة والشمول المالي، بل ويدعم صورة العراق أمام العالم، ولكن نجاحه يعتمد على أمرين أساسيين:
- - البُنية التحتية التقنية والمصرفية.
- - درجة قبول المجتمع له.
- وكلاهما يحتاج إلى وقت وجهد واستراتيجية واضحة، لا مجرد قرارات إدارية أو تقنيات مستوردة".
