نجاح الاتفاق المالي والنفطي بين بغداد وأربيل (الأناضول)
تحدّثت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، السبت 16 آب 2025، عن انعكاسات الاتفاق المالي والنفطي بين بغداد وأربيل، على الموازنة العراقية، فيما حدّدت 3 عوامل، لتجاوز "التحديات" الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها العراق.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "هناك أهمية كبيرة في استمرار وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما في الملفين المالي والنفطي، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع المواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
وبيّن الياسري، أن "التفاهم والحوار الجاد بين الطرفين، هو السبيل الأمثل لتجاوز العقبات، ومعالجة الملفات العالقة بروح من المسؤولية الوطنية المشتركة بعيداً عن أي خلافات سياسية أو حسابات ضيقة".
وأضاف، أن "التحديات المالية والاقتصادية التي يمرّ بها العراق، تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى، وحدة الموقف، وتغليب لغة الشراكة، والتعاون على الابتعاد عن لغة الخلاف، خاصة أن نجاح أي اتفاق مالي أو نفطي بين بغداد وأربيل سينعكس إيجاباً على استقرار الموازنة العامة، وتحسين الخدمات، وضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".
وختم نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية حديثه بالقول، إن "مصلحة العراق العليا تقتضي أن يكون التنسيق مستمراً ودائماً، وعلى الجميع أن يدرك أن وحدة الموقف الوطني هي الأساس في حماية ثروات الشعب وخدمة أبنائه".
وفي 13 آب الجاري، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، عن التوصّل إلى اتفاق مع وزارة النفط العراقية، بشأن آلية تصدير النفط الخام.
في السياق: الخارجية الأميركية لـ"الجبال": تعليق صادرات نفط كوردستان يضرّ بشركاتنا ويعزز نفوذ إيران
وقالت الوزارة في بيان: "لقد تم توقيع اتفاق هام من قبل 23 عضواً من وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، من بينهم 17 عضواً من وفد وزارة النفط العراقية، وذلك تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات التي بدأت في 17 تموز الماضي. تضمّنت هذه الاجتماعات زيارات ميدانية لجميع حقول النفط في الإقليم لتقييم الجوانب الفنية، وبعد مناقشات مستفيضة، تم التوصل في 11 آب الجاري، إلى آلية يتم بموجبها تصدير النفط من الحقول".
وأضاف البيان، "تنص الآلية المتفق عليها، على أن تعتمد عملية التصدير على الإنتاج اليومي لحقول النفط في إقليم كوردستان. وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تخصيص 50 ألف برميل من النفط يومياً لإعادة تسليمها إلى إقليم كوردستان لتلبية احتياجاته المحلية، على أن يتم تسليم الكمية المتبقية من المنتج إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة للحكومة الاتحادية لأغراض التصدير".
وأكدت وزارة الثروات في حكومة إقليم كوردستان، في بيانها، على أن "مسألة الاستئناف الفعلي لعملية التصدير تتطلب استكمال المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب التركي".
