بحيرة أسماك متجاوزة على نهر في العراق - فيس بوك
أقامت وزارة الموارد المائية، أربعة آلاف دعوى قضائية بحق المتجاوزين على الحصص المائية في البلاد، وتوعّدت المخالفين المتجاوزين ممن يكررون المخالفات بعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن، مشدّدة على أنها ستوقف تجديد رخصة مربي الأسماك في حال عدم تبنيهم "النظام المغلق" حصراً.
معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة، غزوان عبد الأمير السهلاني، صرح للجريدة الرسمية، اليوم الأحد 17 آب 2025، بأن "الوزارة تنفذ حملات مكثَّفة لرفع التجاوزات بالتعاون مع الحكومات المحلية بأنواعها على أحواض نهري دجلة والفرات، تشمل إزالة التجاوز على الحصص المائية ومحرمات الأنهر الرئيسة وقنوات الري والبزل"، مضيفاً أن "الحملات تتم بمساندة ودعم القوات الأمنية لحماية منتسبي الوزارة أثناء إزالة التجاوزات، وتشمل بحيرات الأسماك غير المرخصة، وفتح منافذ خارج أوقات المراشنة، وإزالة المضخات المنصوبة بصورة غير قانونية، علاوة على وقطع الأنابيب المتجاوزة، وردم القنوات المخالفة".
وأكد السهلاني أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفاعلة بحق المتجاوزين، متمثلة بإقامة الدعاوى القضائية التي بلغ عددها حتى الآن أربعة آلاف، تم حسم البعض منها، وأخرى قيد التحقيق"، منوهاً بأنه "تم تشديد العقوبات وفق ما حدده مجلس القضاء الأعلى على مشاريع الري والأنهر بسبب شح المياه، وفي حالة تكرار التجاوز يحاكم وفق المادة القانونية بدفع غرامة مبلغ مليون دينار، وقد تصل إلى السجن في حالة تكرارها مرات عديدة".
ووفقاً لقول المسؤول بوزارة الموارد المائية، فقد "تم رفع ما يقرب من عشرة آلاف تجاوز لبحيرات الأسماك منذ العام 2022 وحتى الآن، لكن المتجاوزين أعادوا 4900 بحيرة منها مجدداً"، وإن "الوزارة قطعت مصادر المياه عنها خلال حملتها الحالية".
وكشف السهلاني عن ظهور ما يقرب من تسعة آلاف بحيرة جديدة إضافة إلى ما سبق، "أُزيل منها ضمن محافظة ميسان 3300 بحيرة، إضافة إلى 2400 في قضاء المدائن، وأخرى لم يحدد عددها ضمن أقضية: المشاهدة والطارمية والإسحاقي والتاجي والراشدية".
معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، أفاد بأن "الوزارة وجهت بتحويل تربية الأسماك من الأقفاص العائمة إلى النظام المغلق بعد انخفاض مناسيب المياه"، موضحاً أن التقنية تتميز باعتمادها على تدوير المياه وإعادة استخدامها في أحواض مغلقة، كما أنها تسهل التحكم في الظروف البيئية، وتوفر بيئة مستقرة للأسماك، وترفع في الوقت ذاته إنتاجيتها، مؤكداً أنه "في حالة رفضهم تبني التقنية، يوقف تجديد رخصتهم".
