قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي إن حزبه مع بقاء الدولة المدنية ولا يدعم تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مستبعداً التصويت عليه في الدورة الحالية.
وقرر البرلمان، بحسب وثيقة نشرها المجلس اليوم الاثنين، استكمال القراءة الثانية للقانون تعديل الأحوال الشخصية في جلسة يوم غد، متجاهلاً الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون الذي قد يبيح زواج الأطفال.
شنكالي وفي برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال" أكد أنّ "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرفض تعديل قانون الأحوال بصيغته الحالية وهو مع بقاء الدولة المدنية"، مضيفاً أن "التعديلات المطروحة قد ترحل إلى الدورات المقبلة كونه قانون جدلي".
وأشار إلى أن "قانون الأحوال مر عليه 65 سنة ولا يمكن تعديله وفق مدونات غير مكتوبة".
وعن رواتب الإقليم أوضح شنكالي أنه "اعتباراً من يوم غد سيتم توزيع رواتب الشهر السابع لموظفي الإقليم"، وتابع أنه "اليوم سيتم إطلاق الرواتب وهناك تلكؤ في إرسال الأموال إلى أربيل من قبل المالية الاتحادية".
